بعيداً عن المخاوف التي تشغل الأسواق العالمية بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب برئاسة أمريكا، إلا أن ترامب وضع على رأس أولوياته الرئاسية تعزيز الاستثمارات في قطاع النفط الأميركي. فهل ينجح في إنقاذ أسواق النفط؟
خطة ترامب تعني عودة أكبر لحفارات النفط في أميركا وتخمة أضخم في المعروض من الخام، التي لم تجد جهود كبار المنتجين سبيلا لتقليصها حتى الآن، بعدما شكلت أبرز العوامل التي أطاحت بأسعار النفط وأفقدتها ما يفوق 50% منذ منتصف 2014.
وإن كانت مهمة "أوبك" لإعادة التوازن إلى أسواق النفط صعبة، في ظل تشبث كبار المنتجين بحصصهم السوقية، والسباق المحموم نحو رفع الإنتاج لضمان أقل تنازل ممكن وفق أي اتفاق مرتقب، فإن فوز ترمب برئاسة أميركا إذا ما استندنا إلى أجندته المعلنة، يجعل تلك المهمة أكثر صعوبة.
فقد يتعين على المنظمة المؤلفة من 14 دولة منتجة للخام، أن تكافح في ظل آفاق أشد قتامة للاقتصاد العالمي، مع سعي الرئيس الجديد لأكبر اقتصاد في العالم إلى انتهاج سياسات أكثر حمائية، فضلاً عن احتمال زيادة إنتاج النفط الأميركي مع تعهد ترمب بفتح جميع الأراضي والمياه الاتحادية أمام أنشطة التنقيب عن النفط والغاز.
غير أن ثمة ضوءاً في آخر نفق "أجندة ترمب" المثيرة للمخاوف في معظمها، يتعلق بتشدده إزاء إيران. فالرئيس الجديد الحانق على الاتفاق النووي بين الغرب وطهران، إذا ما نجح أي سعي منه في نسف ذلك الاتفاق المبرم أوائل 2016 بعد مفاوضات طويلة وشاقة، قد يسدي أكبر خدمة لأسواق النفط العالمية، وذلك بامتصاص نحو مليون برميل يومياً من الأسواق، تشكل الزيادة في صادرات النفط التي استطاعت إيران تحقيقها منذ رُفعت العقوبات عنها بموجب الاتفاق النووي، وهو ما يعادل تقريباً نصف تخمة المعروض من الخام التي تقدر بحوالي مليوني برميل.
انتخاب ترمب دفع الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى استباق الهجوم بعيد ساعات من إعلان نتائج الانتخابات الأميركية، مصرحاً بعدم قدرة ترمب على نسف الاتفاق النووي مع إيران، باعتبار أن الاتفاق لا يمكن إلغاؤه بشكل أحادي.
غير أن الخبير النفطي لدى "بلومبيرغ" جوليان لي، أورد في مقال له فرضيتين ترجحان إمكانية إلغاء الاتفاق النووي، الأمر الذي ستكون له تبعات دولية إلا أنه من الناحية النظرية "قابل للتحقيق".
أولى الفرضيتين تستند إلى حقيقة أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الذي سجل الاتفاق النووي كأهم إنجازات ولايته، قد فرضه بموجب "أمر تنفيذي" بعدما رفض الكونغرس المصادقة عليه، وهذا يعني أن ترمب بإمكانه الالتفاف عليه.
أما الفرضية الثانية فتستند إلى نصوص الاتفاق نفسه، فآلية تسوية المنازعات تسمح لأي طرف موقع عليه بالاحتجاج على أي خرق في الشروط لدى اللجنة المشتركة المشرفة على الاتفاق. وإذا كان الطرف المشتكي غير راضٍ عن النتيجة ويعتقد بأن الخرق يشكل "عدم امتثال صارخ"، فبإمكانه إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي الذي يجتمع وقتها للتصويت على "استمرارية رفع العقوبات على طهران".
الكاتب: 
هاشتاغ: 
