رصدت دراسة مصرفية حديثة حجم تأثر الودائع في البنوك المصرية بقرار تعويم العملة وتحرير سوق الصرف، وإصدار شهادات استثمارية بعائد مرتفع يبلغ نحو 20%.
وأوضحت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، أن إجمالي ودائع العملاء في البنوك العاملة بمصر حتى نهاية 2016 بلغت نحو 2761.1 مليار جنيه مقابل نحو 1914.6 مليار جنيه خلال عام 2015 محققة معدل نمو سنوي بلغ 44.2% مقابل 22.7% خلال العام 2015 وهو معدل نمو مرتفع جداً، لكن هذا الارتفاع الكبير لم يكن بسبب إصدار البنوك لأوعية ادخارية بعائد 20% لتشجيع حائزي الدولار على التخلص منه والتحول إلى العملة المحلية.
وأشارت إلى أن ودائع العملاء بالعملات الأجنبية حققت معدل نمو قدر بـ 134.4% مقابل معدل نمو بلغ 12.2% خلال العام الماضي، والواقع أن هذا المعدل غير المسبوق في النمو يعود إلى الارتفاعات غير المسبوقة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وهذه المعدلات لم تكن نتيجة زيادة في إيداعات العملاء بالعملات الأجنبية ولكنها نتيجة زيادة أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه.
وربطت الدراسة بين تراجع إجمالي الودائع وبين ارتفاع أسعار الذهب بمعدل 140% خلال العام، وهو ما دفع بعض أصحاب الفوائض المالية إلى الاستثمار في الذهب، كما أن ارتفاع أسعار الدولار بالسوق السوداء بنسبة 130.6% دفع بعض أصحاب الفوائض المالية نحو الاتجاه إما إلى الاستثمار بالمضاربة على الدولار في السوق السوداء، أو استخدام الدولار كمخزن للقيمة..
الكاتب: 
هاشتاغ: 
