توصلت مصر إلى إتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار أمريكي على شرائح مقسمة على ثلاثة سنوات بهدف عم الاقتصاد المصري وسد فجوة العجز المالي.
جاء هذا الاتفاق في ضوء عزم الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات مالية واقتصادية بالغة القسوة سيكون لها أثرها السلبي على حياة الغالبية العظمى من الشعب من الفقراء ومتوسطي ومحدودي الدخل، امتثالا لشروط صندوق النقد الدولي للموافقة على القرض الذي تفاوضت الحكومة للحصول عليه.
فإلى جانب قانون الخدمة المدنية الذي قدمته الحكومة للبرلمان، وقانون القيمة المضافة، وقرار زيادة أسعار بعض السلع والخدمات وآخرها الكهرباء، تملك الحكومة خططا لإعادة هيكلة بعض أصول الدولة عن طريق بيع بعض الشركات والبنوك، إلى جانب قرض الصندوق الدولي البالغ 12 مليار دولار، هناك قرض المشروع النووي الذي يبلغ 25 مليار دولار دولار، مما ينذر بوصول الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة، وهو العبء الذي سيكتب على الأجيال القادة تحمله وسداد فاتورته الثقيلة.
ويشار إلى أن عدد من القوى الوطنية أعلنت رفضها للمسار الحكومي الذي سيغرق البلاد في الديون من وجهة نظرها، ودعى البعض لوقف الإجراءات الحكومية فورا وعدم التوقيع على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، مطالبين بتطبيق برنامج وطني بديل للإنقاذ الاقتصادي.
قال أحمد السنجيدي، المنسق العام للمنتدى الوطني، إن هناك آليات بديلة على الحكومة اللجوء إليها لتوفير السيولة المطلوبة وسد العجز في الموازنة وحل الأزمة الاقتصادية على رأسها التوقف عن الإنفاق السفيه الذي يشمل مرتبات المستشارين الضخمة، والاتجاه لإعادة إعداد الموازنة ورفع الدعم عن الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة وتحويل ما سيتم توفيره لدعم التعليم والصحة، وتغيير النمط الاقتصادي الحالي من الاقتصاد الاستهلاكي الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي التنموي، مع تغيير تشريعات سوق المال لتحويله من المضاربة إلى سوق للاستثمار المباشر، ووقف برامج الخصخصة وتطبيق ضرائب تصاعدية.
الكاتب: 
هاشتاغ: 