لهذه الأسباب انخفضت تحويلات المقيمين في السعودية

لهذه الأسباب انخفضت تحويلات المقيمين في السعودية

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) انخفاض تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة خلال فبراير/شباط الماضي بنسبة 15‎ بالمئة‎ لتبلغ 10.77 مليارات ريال (2.87 مليار دولار) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن عضو مجلس الشورى الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن انخفاض حوالات الأجانب لا يرجع إلى إجراء تنظيمي، إنما يرجع لثلاثة أسباب وهي تراجع النمو الاقتصادي، وتراجع أنشطة الأعمال من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى ركود عدة قطاعات، مما أدى بدوره إلى الاستغناء عن بعض العمالة، وبالتالي عملهم في السوق السوداء.

وقال "ابن جمعة" إنه عندما يتم الاستغناء عن العمالة الأجنبية، تزداد حالات التستر، وينتج عن ذلك حوالات غير معلنة، والجزء الذي انخفض من الحوالات الأجنبية تحول إلى السوق الخفي، وانتقل من الاقتصاد الرسمي إلى غير الرسمي، وتحويل رواتبهم بطرق مختلفة غير البنوك.

وأضاف "لا يوجد حالياً إحصائية ذكرت بأن عدد العمالة الأجنبية تراجع أو عدد التأشيرات توقف، بل إن التأشيرات مستمرة، وهيئة الإحصاءات أوضحت مؤخرًا، وجود 45 ألف أجنبي عاطل، ويستحيل أن يكون هذا العدد من العمالة عاطلاً، وهذا يؤكد أن جزءا من انخفاض الحوالات الخارجية غير فعلي، إنما هو عبارة عن استبدال الحوالات البنكية بحولات بطرق أخرى".

ونقلت صحيفة "الرياض" اليومية عن الاقتصادي الدكتور ياسر المزيد إن ما أظهرته مؤسسة النقد عن تحويلات الأجانب، وبرغم تفاوتها بالزيادة والنقصان على المستوى الشهري، إلا أنها أتت في مجملها منخفضة‎، ومنذ العام 2004، أخذت الحوالات بالتصاعد التدريجي، حتى وصلت ذروتها في 2014، ولذلك أسباب منها إلغاء بعض المشاريع الحكومية مما تسبب بنقص في عدد العمالة الأجنبية، وانعكس بدوره على حجم الحوالات، وتخوف العمالة الموجودة حالياً من أي تغيرات في الرسوم التي سيتم تطبيقها، إضافة إلى ذلك وجود قنوات غير رسمية للحوالات الأجنبية، حيث أصبحت أكثر أمانًا لتلك العمالة حتى تهرب عن رادار الرقابة، خصوصاً في ظل التوجه القوي عبر أجهزة الدولة للقضاء على التستر.

 

الكاتب: رنا إبراهيم
المزيد