أعلنت الهيئة العامة للإستثمار في السعودية عن ضوابط الاستثمار الأجنبي في تجارة التجزئة والجملة، ضمن القرار الذي أصدره مجلس الوزارة السعودي مؤخراً والذي يقضي بموافقة المملكة على فتح قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسبة ملكية 100 % والمتمثلة في أن تكون الشركة عاملة في 3 أسواق دولية، وبرأسمال لا يقل عن 30 مليون ريال عند التأسيس، والتزام الشركة بنسب توظيف السعوديين وفقا لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مع التزامها باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال سعودي على مدى السنوات الخمس الأولى. ووضع وتنفيذ خطة لتدريب نسب محددة من السعوديين، وتوليهم وظائف قيادية وضمان استمرارها.
ويأتي هذا القرار في سياق تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتنفيذ الفعال والسريع لمبادرات التحول الوطني 2020 المتعلقة بالاستثمار من خلال جذب تجار التجزئة الإقليميين والدوليين.
وأوضح وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ماجد عبدالله القصبي إن السعودية تستهدف بهذا القرار كبريات الشركات العالمية الرائدة في قطاع تجارة التجزئة والجملة، والتي تقدم عدد منها بطلب ترخيص استثماري من الهيئة العامة للاستثمار مع برامج تنفيذية لاستثماراتها في المملكة.
وستعمل المملكة من خلال هذا القرار على تقديم كل الدعم اللازم والتسهيلات المطلوبة للشركات التي سترخص في هذا القطاع، خدمة للأهداف المرجوة من القرار، وبما يخدم الاقتصاد السعودي. وتحرص السعودية على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمساعدة اقتصادها على التكيف مع هبوط أسعار النفط التي خفضت عائدات المملكة.
ويشار إلى مجلس الوزراء السعودي قد أقر قواعد أعلنت في سبتمبر/أيلول 2015 تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، وكان سقف الملكية السابق 75 بالمئة.
الكاتب: 
هاشتاغ: 