قال مسؤول مالي إماراتي رفيع المستوى إن صناع السياسات بدول مجلس التعاون الخليجي الست يطمحون إلى بدء العمل بضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في مطلع العام القادم رغم العقبات الإدارية والفنية.
ويخطط مجلس التعاون منذ فترة طويلة لتبني الضريبة في 2018 من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية، لكن الاقتصاديين والمسؤولين ببعض الدول عبروا في أحاديث خاصة عن تشككهم في إمكانية تطبيقها بشكل متزامن في كل دول مجلس التعاون الخليجي.
يرجع ذلك إلى تعقيدات إقامة بنية تحتية إدارية لتحصيل الضريبة وصعوبة تدريب الشركات على أدائها في منطقة لا تفرض ضرائب تذكر.
لكن وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس الخوري قال إن حكومات دول المجلس تخطط لتبنيها مبكرا وفي آن واحد.
وردا على سؤال إن كانت بعض القطاعات في الإمارات العربية المتحدة قد تعفى من الضريبة للحد من أي آثار سلبية على الاقتصاد، قال الخوري إن الحكومة تستهدف تطبيق نسبة 5% بشكل شامل لكن أجزاء من بعض القطاعات (التعليم والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والمياه وصناعات الفضاء والنقل والتكنولوجيا) قد تحصل على معاملة خاصة.
وأضاف "قد تكون هناك مجالات، لكن حاليا نحن كوزارة مالية لا نستهدف إعفاءات قد تتسبب في بعض التهرب والارتباك."
وقال الخوري إن الحكومة تتوقع أن تبلغ حصيلة الضريبة حوالي 12 مليار درهم أيّ 3.3 مليار دولار في السنة الأولى.
وتظهر البيانات الرسمية أن ذلك سيعادل نحو 0.9 % من الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي البالغ 371 مليار دولار في 2015.
وستهدف السلطات تسجيل الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية على 100 ألف دولار لسداد الضريبة، وتتوقع امتثال 95% أو أكثر من الشركات في المرحلة الأولية.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
