قررت دول مجلس التعاون الخليجي إعفاء النفط ومشتقاته والغاز من ضريبة القيمة المضافة البالغة نسبتها 5 بالمئة فيما تركت الحرية لكل دولة لإخضاع أو إعفاء أربعة قطاعات من فرض الضريبة وهي التعليم والصحة والعقار والنقل المحلي.
وذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية، أن النظام ترك الحرية لكل دولة لإخضاع أربعة قطاعات أو إعفائها من فرض الضريبة، البالغ نسبتها 5% فيها، وهي: التعليم، والصحة، والعقار، والنقل المحلي.
وتخضع كل السلع الغذائية لنسبة الضريبة الأساسية، مع جواز إعفاء بعض السلع الغذائية الموجودة في قائمة سلع موحدة، كما تعد الأدوية والتجهيزات الطبية من السلع المعفاة من الضريبة، ولكن وفق ضوابط موحدة.
كما تضمن الإعفاء من الضريبة الخدمات المالية التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية، ويحق للمصارف والمؤسسات المالية استرداد ضريبة المدخلات على أساس معدلات استرداد تحدد وفقاً لما تحدده كل دولة.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
