قالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن عقود الإيجار التي تم رصدها مؤخراً والتي تحمل المستأجر الضرائب والرسوم المحتملة مستقبلاً بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة قانونية.
وأكدت الدائرة – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" على أن المستأجر ملزم بدفع ما يوقع عليه من بنود إضافية في عقد الإيجار الموحد، لافتة إلى أن وجود رسوم أو ضرائب متوقعة لا يمثل مشكلة طالما وافق عليها المستأجر.
وأشار محمد يحيى نائب المدير التنفيذي لقطاع شؤون الإيجارات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن هذه البنود المتعلقة بإمكانية فرض رسوم، أو ضرائب محتملة من الممكن أن تكون في العقود المتعلقة في المناطق الصناعية والتي تكون لفترات طويلة نسبياً.
وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قد أطلقت "عقد الإيجار الموحد" في منتصف فبراير الماضي وبدأت بتطبيقه إلزامياً اعتباراً من الأول من مارس الجاري، مشيرة إلى أن الأمر متروك لطرفي التعاقد للاتفاق على البنود التي تلبي احتياجاتهما عند توقيع عقد الإيجار للمرة الأولى.
الكاتب: 
هاشتاغ: 