تمديد مهلة إشتراك أفراد أسر المقيمين في التأمين الصحي بدبي إلى 31 مارس

تمديد مهلة إشتراك أفراد أسر المقيمين في التأمين الصحي بدبي إلى 31 مارس

اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي قراراً بشأن مراحل تطبيق الضمان الصحي في إمارة دبي.

وتضمن القرار تمديد مهلة تطبيق الرسوم والغرامات المالية على كفلاء المقيمين غير المشتركين بالتأمين الصحي إلى 31 مارس 2017، بعد أن كانت نهاية المهلة في 31 ديسمبر 2016، والتي قالت عنها هيئة الصحة بدبي إنها ستفرض غرامة بمقدار 500 درهم على كل فرد غير مؤمن صحيا بعد ذلك التاريخ.

ونصّ القرار على تطبيق الغرامات والتدابير المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2016 باعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي في إمارة دبي، على صاحب العمل أو الكفيل في حال عدم قيامِهِما بإشراك المُستفيد في الضمان الصحي حتى تاريخ: 31 مارس 2017 للمُقيمين وأفراد أسرهم وكذلك العُمّال والعمالة المنزلية (الفئات المساعدة)، وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2017 للزائرين.

ونص القرار على أنه يجوز للمدير العام لهيئة الصحة في دبي منح بعض الفئات من أصحاب العمل والكفلاء مهلة إضافية لإشراك المستفيدين بالضمان الصحي، حيث يتم فرض التدابير والغرامات المالية عليهم بعد مضي هذه المهلة.

وحدّد القرار مراحل تطبيق الضمان الصحي في دبي للمستفيدين، والجهات المسؤولة عن إشراكهم وبدء تطبيق مراحل تطبيق الضمان الصحي، ونصَّ على تولِّي حكومة دبي مسؤولية اشتراك مواطني الدولة بدءاً من 1 يونيو 2015. على أن يتحمل صاحب العمل، إشراك المقيمين العاملين لديه بدءاً من 1 يناير 2014.

 وحدد القرار ضوابط إشراك المُستفيد بالضمان الصحي ومنها: إشراك المُستفيد بالتغطية الأساسية كحد أدنى، على أن يكون ذلك من خلال النظام الإلكتروني المُعتمد لدى هيئة الصحة في دبي، وأن تكون بطاقة الضمان الصحي صادرة عن جهة مُصرّح لها بذلك في الإمارة، وأن تكون وثيقة الضمان الصحي التي تُحدِّد حقوق وواجبات المُستفيد ومُقدِّم التغطية في كل ما يتعلق بالمنافع الصحية.

وتتولى هيئة الصحة في دبي التعاون والتنسيق مع الجهات المعنيِّة، وعلى وجه الخصوص الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، من خلال ربط إصدار أذونات الدخول وتأشيرات الزيارة وإصدار الإقامات وتجديدها بالضمان الصحي.

 

الكاتب: رنا إبراهيم
المزيد