تفاصيل مشروع فرض رسوم علي تحويلات الوافدين في السعودية

تفاصيل مشروع فرض رسوم علي تحويلات الوافدين في السعودية

من المقرر أن يناقش مجلس الشوري السعودي تفاصيل قانون فرض رسوم علي تحويلات الوافدين العاملين بالسعودية بنسبة 6 % سنويا علي تحويلات العاملين بالسعودية ، حيث يأتي هذا النظام ضمن اجراءات الضرائب والرسوم الجديدة التي تفرضها المملكة لمواجهة الازمة الاقتصادية.

وحسبما صرحت مصادر من مجلس الشورى السعودي انه تم اليوم مناقشة التقرير الخاص بمقترح فرض رسوم على تحويلات الوافدين في السعودية 2017 ، وجاء مشروع النظام مكون من 12 مادة أساسها فرض الرسوم ، لعل اهمها هو فرض القانون الجديد رسوما على التحويلات العاملين بالسعودية بنسبة 6 % من قيمة التحويل وليس المرتب كله ، وذلك خلال السنة الأولى من عمل أي أجنبي على أن تقل سنويا لتصل إلى 2 % عند السنة الخامسة وما بعدها ، وذلك لجميع العاملين الوافدين بالسعودية العرب والاجانب في كافة الوظائف.

ويحتاج تمرير مشروع نظام رسوم تحويلات العاملين في السعودية إلى أغلبية لا تقل عن 76 صوتا ، حيث يأتي ذلك وسط ازمة اقتصادية تعيشها السعودية بسبب تدني اسعار النفط بشكل اثر كثيرا علي ميزانية العام الحالي.

وحول خبر فرض ضريبة 20 % على تحويلات المصريين بالسعودية الذي تناقلته بعض المواقع المصرية ، نفت مصادر سعودية هذا الخبر موضحين ان قيمة الضريبة او الرسوم المتوقع فرضها علي تحويلات الوافدين ومن بينهم المصريين بالسعودية ستكون في حدود 6 % وقابلة للتخفيض.

ويقول المؤيدون لمشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للوافدين إن المقترح الجديد يشجع العاملين الأجانب على إنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة العربية السعودية بدلا من تحويلها للخارج او لبلدهم.

وفي الوقت نفسه ستعمل السلطات السعودية علي تقديم مزايا جديدة للعاملين العرب والاجانب وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب ومرافقيهم من اسرهم ، بحيث يتم الحد من قيام الأجانب بممارسة أعمال إضافية للحصول على دخل اضافي بشكل خارج اطار فرص العمل النظامية المتاحة في السعودية.

 

الكاتب: رنا إبراهيم
المزيد