الملك سلمان يكشف عن وضع المملكة المالي

الملك سلمان يكشف عن وضع المملكة المالي

استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للعام المالي 2015. جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر اليمامة اليوم وزير المالية محمد الجدعان ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي ووكلاء المحافظ.

نوه خادم الحرمين الشريفين بالوضع المالي للمملكة نتيجة ما تتمتع به ولله الحمد من أمن واستقرار مقدرا ما تبذله مؤسسة النقد العربي السعودي من جهود لخدمة الاقتصاد الوطني ومتمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

وألقى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي كلمة قال فيها "واصل الاقتصاد الوطني نموه الإيجابي في عام 2015 حيث زاد وفقا لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5% إلا أن النمو الاقتصادي تأثر بوضع السوق النفطية وتطورات الاقتصاد العالمي وبالجو العام في المنطقة لذا نما اقتصاد المملكة في النصف الأول من هذا العام بنسبة 1.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق". وأوضح أنه وحسب آخر البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء فقد انخفض التضخم في شهر سبتمبر من هذا العام ليبلغ 3% مقارنة بنسبة بلغت 4.3% بداية العام يناير 2016. لافتا النظر إلى استمرار مساهمة القطاع النقدي والمصرفي في الحركة الاقتصادية من خلال توفير السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة في الاقتصاد. كما واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وقال الدكتور الخليفي "إن المستقبل المشرق الذي سوف تصل إليه المملكة بإذن الله من خلال مسارها التنموي الجديد الذي حددت أهدافه رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني سيكون له إن شاء الله الأثر الاقتصادي الملموس من خلال تنويع الاقتصاد الوطني ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخفض معدل البطالة ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز الكفاءة والتوازن في الإنفاق العام من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية ورفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها".

وأضاف "أنه مما يعزز التفاؤل بتحقيق رؤية المملكة 2030 لأهدافها التنموية الطموحة إيمان قيادتكم الحكيمة بأهمية التغيير في السياسات الاقتصادية وضرورة مواصلة بناء معرفة ومهارات الإنسان السعودي كما أن هذه الرؤية أكثر شمولية واعتمادا على القطاع الخاص في إنجاز أهدافها مما سيمكن الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات القائمة من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد البشرية والمالية والطبيعية التي تتوفر في هذا البلد المعطاء".

 

الكاتب: رنا إبراهيم
المزيد