قضت محكمة الاستئناف الكويتية بصحة قرار الحكومة بشأن رفع سعر البنزين، الذي أدخلته حيز التنفيذ في مطلع سبتمبر 2016.
وقال نواف الفزيع المحامي ومها ششتر، وهما من رافعي الدعوى القضائية ضد القرار الحكومي، إنهما يعتزمان إقامة دعوى أمام محكمة التمييز، وهي أعلى درجة للتقاضي في الكويت.
وقال المحامي “علي العلي”، عضو فريق المحاماة المتقدم بالدعوى، إن المحكمة قررت إلغاء حكم المحكمة الإدارية الكويتية، الصادر في 28 سبتمبر 2016، الذي يقضي بإلغاء قرار الزيادة.
من جهتها، قالت المحكمة في حكمها: إن قرار الحكومة يدخل ضمن الصلاحيات الممنوحة لها في الدستور الكويتي” مؤكدة بذلك صحة إجراءات الحكومة التنفيذية.
وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت في أغسطس/آب الماضي زيادة أسعار البنزين بنسب تصل 80% من أول سبتمبر/أيلول الماضي في إطار خفض الدعم وترشيد الإنفاق لمواجهة تداعيات انخفاض عائدات النفط.
وتعاني الكويت كغيرها من الدول المنتجة للنفط من تراجع في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع سعر برميل النفط بنسبة 61، نزولًا من 120 دولارًا للبرميل منتصف 2014، إلى حدود 47 دولارًا في الوقت الحالي.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
