الشورى السعودي يوافق على الضريبة الانتقائية

الشورى السعودي يوافق على الضريبة الانتقائية

صوت مجلس الشورى السعودي (البرلمان)، صباح اليوم الأحد، بالموافقة على مشروع فرض الضريبة الانتقائية تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء.

وقالت صحيفة "سبق" المقربة من وزارة الداخلية السعودية إن ذلك جاء خلال الجلسة الإضافية المُغلقة التي عقدها المجلس، اليوم الأحد؛ حيث يتوقع صدور بيان يوضح فيه الموضوعات التي ناقشها المجلس، وما اتخذه من قرارات بشأنها.

وكانت مصادر الصحيفة الإلكترونية توقعت أن تخصص الجلسة الإضافية، اليوم، لمناقشة بعض الموضوعات أو الأنظمة، واتخاذ قرار بشأنها؛ تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء وإصدارها. وقالت المصادر أمس السبت إن "من أبرز المواضيع المستعجلة التي أُحيلت للمجلس نظام الضريبة الانتقائية الذي ناقشه المجلس، الأسبوع الماضي، ومنح اللجنة المعنية فرصةً لدراسة ملاحظات الأعضاء وإعادة الملف في جلسة مُقبلة".

ودفع انهيار أسعار النفط بعد منتصف العام 2014 السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- للتفكير في تغيير شامل لجميع قطاعات الاقتصاد بما في ذلك فرض ضرائب جديدة وخصخصة وتغيير إستراتيجية الاستثمار وخفض حاد في الإنفاق الحكومي.

وكانت وزارة المالية السعودية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، قد أعلنتا، في وقت سابق، أن الموعد المستهدف لبدء تطبيق الضريبة الانتقائية هو مطلع أبريل/نيسان الجاري فيما بينت وثيقة برنامج التوازن المالي أن موعد تطبيق الضريبة الانتقائية سيكون في الربع الثاني من العام 2017.

وتفرض الضريبة الانتقائية بنسبة محدّدة على سلع منتقاة، وهي السلع المضرّة، والسلع الكمالية؛ حيث إن السلع المشمولة حالياً هي منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة بنسبة 100 بالمئة، والمشروبات الغازية بنسبة 50 بالمئة على سعر التجزئة، وهو ‌سعر البيع النهائي للسلعة الانتقائية إلى المستهلك بالشكل المحدّد والمعلن عنه، أو المدون على السلعة من قِبل المستورد أو المُصنّع أو الشخص الملزم بسداد الضريبة، أو السعر المعياري للبيع بالتجزئة للسلع الانتقائية.

 

الكاتب: رنا إبراهيم
المزيد