أتمت السعودية بنجاح إصدارها القياسي من الصكوك بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات دولار.
وذكرت المصادر أن الإصدار تم على شريحتين، الأولى مدتها 5 سنوات بتسعير 100 نقطة أساس فوق متوسط عقود المبادلة، فيما جاء التسعير الهائي لشريحة الـ10 سنوات بـ140 نقطة أساس فوق متوسط عقود المبادلة.
وكانت المملكة قد قامت صباح اليوم بتضييق التسعير الأولي لصكوكها الدولية الى 105 نقاط فوق متوسط عقود المبادلة، لشريحة الـ 5 سنوات، وذلك من 115 نقطة، كما تم تضييق التسعير الاسترشادي لشريحة الـ10 سنوات من 155 نقطة أساس إلى 145 نقطة أساس فوق عقود المبادلة. ومن المرتقب تحديد السعر النهائي وحجم الإصدار لاحقا اليوم.
وجاءت الصكوك السعودية بشريحتين لتفوق قيمة الصكوك القطرية المصدرة عام 2012 بقيمة 4 مليارات دولار.
ويعد هذا أول إصدار من الصكوك الدولية في المملكة.
وكان الخبير بأسواق الدين الإسلامية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الخنيفر، قد قال في مقابلة مع قناة "العربية"، في تعليقه على عملية تسعير الصكوك السعودية، إنه حين ترغب الحكومات في تسعير الصكوك يستخدم مؤشران، الأول عوائد سندات الخزانة الأميركية، والثاني خيار عقود المبادلة.
وأشار إلى أنه غالبا ما تكون هناك علاوة على الأسعار الأولية الاسترشادية، وأن يوجد كرم تسعير، والغرض منه جذب المحافظ للاكتتاب في الإصدار، فنلحظ أن هناك علاوة على صكوك الـ5 سنوات بنحو 13 نقطة أساس، وعلاوة بـ20 نقطة أساس على الـ10 سنوات، وهذا الكرم التسعيري غالبا ما يكون في الأسعار الاستراشدية.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
