استثنت هيئة الزكاة والدخل السعودية غير السعوديين الذين يمتلكون أسهماً في شركات الأموال المساهمة السعودية من خلال التداول في السوق المالية بقصد المضاربة من نظام ضريبة الدخل وذلك بسبب التغير المستمر لقيمة الأسهم التي يتملكونها وعدم ثباتها.
وأصبح نص الفقرة (أ) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، بعد التعديل "تطبق أحكام نظام ضريبة الدخل على شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين، سواءً كانوا أشخاصاً معنويين أو اعتباريين، مقيمين أو غير مقيمين ولا يدخل ضمن حصص الشركاء غير السعوديين في شركات الأموال المقيمة حصص الشركاء غير السعوديين التي يتم تملكها بقصد المضاربة من خلال التداول في أسهم الشركات المساهمة في السوق المالية السعودية".
ولا تعد حصص غير السعوديين في الشركات السعودية المختلطة التي تشارك في شركة أموال مقيمة حصصا سعودية لأغراض هذا النظام.
كما تطبق أحكام النظام "على الأشخاص غير المقيمين، سواء كانوا طبيعيين أم اعتباريين، سعوديين أو غير سعوديين، ممن يمارسون النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة فيها، أو يحققون دخلاً من مصادر في المملكة".
الكاتب: 
هاشتاغ: 