تعزم وزارة الإسكان السعودية فرض غرامات على مخالفي نظام رسوم الأراضي البيضاء غير المطورة، ومضاعفة النسبة المقررة بـ 2.5 في المائة من قيمة الأرض إلى 5 في المائة.
وقال المشرف العام على برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء بالوزارة محمد المديهيم، إن عدم التقيد بالبرنامج الذي حددته من المخالفات التي سيتم الإفصاح عن تفاصيلها وقيمتها أول الشهر المقبل، موضحًا أن أهم هذه المخالفات هو عدم الالتزام بدفع الرسم البالغ 2.5 في المائة من قيمة الأرض، عدم التبليغ عن الأراضي خلال 6 أشهر من الإعلان التي حددته الوزارة والإسراع في تقدم الوثائق والمستندات اللازمة، عدم سداد الرسم خلال الفترة المحددة للتحصيل، التلاعب وتقديم معلومات مغلوطة وغير دقيقة، مما يعني أن المخالفة قد تصل إلى 2.5 في المائة من قيمة الأرض، بخلاف رسوم الأرض، ما يعني استقطاع 5 في المائة من قيمة الأرض.
وبين المديهيم، أن مسؤولي الوزارة ليس همهم دفع الرسوم أو البحث عن الغرامات ولكن العمل على حل أزمة الإسكان التي تعاني منها أكبر مدن المملكة، من خلال زيادة معروض الأراضي المطورة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، فضلاً عن حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في خطوة من شأنها كسر الاحتكار الذي ارتفع بأسعار الأراضي إلى مستويات عالية، إِذ تشير بعض الدراسات المسحية المؤكدة لدى وزارة الإسكان إلى أن نسبة احتجاز الأراضي داخل النطاق العمراني في المدن الكبرى بلغ 45 في المائة.
من جهة أخرى، يرى متخصصون في الشأن العقاري، أن وزارة الإسكان عملت خلال الفترة الماضية على تحفيز الملاك، بالرغم من أن كثيرًا من الأراضي عاني عوائق تسببت في تذمر بعض المطورين من التأخير، ولكن سعي الوزارة لاختصار مدة استخراج التصاريح إلى 120 يومًا سوف يزيد من حماس الملاك لتطوير أراضيهم، مما قد يساعد في حل الأزمة الإسكانية، موضحين أنه إذا سارت الأمور عكس ذلك فإن دفع الرسوم والمخالفات هي الخطوة التي سوف تساعد على فك احتكار العقارات، والوقوف بوجه من يعمل على تقسيم السوق وكنز الأراضي لرفع أسعارها.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
