ذكرت صحيفة سعودية نقلاً عن اقتصاديين وعقاريين قولهم إن "وزارة الإسكان خلقت خيبة أمل واسعة" وأن "مستقبلنا بدونها أفضل" رغم جهود الدولة الكبيرة في دعم قطاع الإسكان وتوفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين.
ونقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية عن الكاتب والمستشار الاقتصادي أحمد الشهري إن "المواطن لا يزال خارج محور حلول وزارة الإسكان، وأعتقد أن تحويل رواتب ومدخرات المواطنين إلى حسابات وذمم مدينة لمدة طويلة يعتبر خطأ إستراتيجياً يؤثر على القطاعات الاقتصادية الأخرى لانخفاض القدرة على الإنفاق من القطاع العائلي وكذلك مستوى المعيشة للعائلة، ولا أعتقد أن مؤسسة النقد ستمرر فكرة شراء ديون البنوك العقارية".
وأوضح أن "هذا البرنامج يعتبر نقلة نوعية في إدارة المساكن المؤجرة ولكن الأولوية له غير مرتفعة حالياً؛ لأن جذر مشكلة السكن في جانب العجز وهم المستأجرون أما أصحاب الفوائض وهم أصحاب العقارات فليس لديهم مشكلة كبيرة مع المستأجرين، وإنما جاء برنامج إيجار لزيادة الإلزام القانوني للمستأجرين".
وأضاف أنه "من الناحية الاقتصادية لن يحقق قيمة اقتصادية تذكر في مسألة عوز المساكن، ولا يتعدى كونه إجراء تنظيم البيع على الخارطة، وهو من المبادرات التي لم تلقَ قبولاً من المواطنين وقد يعزى ذلك إلى الخوف من تعثر المطورين وغياب الضمانات الكافية من المطور ومن الوزارة وصعوبة التقاضي".
وقال إن الأدوات المالية والأفكار التي تروج لها وزارة الإسكان لتوفير المساكن قد تؤدي لتآكل رأس مال الصندوق نتيجة لدعم البنوك بتلك الأموال في مقابل قروض مرهقة وطويلة جداً.
الكاتب: 
هاشتاغ: 