إنشاء حساب موحد لحل تعثر المشاريع بالسعودية

 أكد رئيس هيئة المقاولين السعودية أن الهيئة تحتاج إلى 120 مليون ريال (32 مليون دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة لتنفيذ 34 مبادرة تم إعدادها بها مشاريع داخلية وخارجية لتمكن الهيئة من تحقيق غاياتها التي أنشئت من أجلها.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن أسامة حسن العفالق إن من ضمن المبادرات الـ 34 إنشاء كيانات قادرة على تصدير هذه الصناعة، وهذا يعد جزءاً من التحديات، مبيناً أن المملكة لديها مشاريع خارجية كبيرة جداً، ويفترض أن تعمل بمقاولين سعوديين.

السعودية تخطط لإعفاء العاجزين عن سداد القروض العقاري
وأفصح عن وصول الهيئة إلى اللمسات الأخيرة لإطلاق الربط مع وزارة التجارة والاستثمار، بحيث يتم التسجيل في الهيئة عند صدور السجل التجاري من الوزارة. 
وأضاف أنه "تم الوصول إلى مراحل متقدمة لمبادرة مهمة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ومع وزارة العدل، لعمل عقود نموذجية بها آلية واضحة للتخارج متضمنة الدفعات، بحيث تكون في حساب موحد مشترك بين الطرفين، كي لا يكون بها ظلم للطرفين، والأصل فيها تسلم المبلغ بعد تقديم الخدمة بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)"
وأوضح أن هناك عقوداً مع المصارف وهناك حسابات مثل البيع على الخريطة تضمن عدم إتمام الدفع إلا بعد تفعيل الخدمة لتعزيز الثقة"، مشيراً إلى أن أغلب المشكلات الآن في المحاكم، الأصل فيها عقود مقاولين. 
وأكد "بدء الهيئة تواصلها مع وزارة العمل ووزارة المالية، لتمكين الهيئة من القيام بدورها كمنظمة للقطاع، ووجدنا تجاوباً جيداً وقمنا بتكوين فريقي عمل لمناقشة المبادرات، ونحن ما زلنا الآن في مرحلة تجهيز الهيئة للتنظيمات الداخلية خلال الأسبوع المقبل، وسيعاد فتح باب التسجيل مرة أخرى بالاشتراكات الجديدة". 

تراجع أنشطة الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط

وقال إن ثمة مزايا يحصل عليها المقاول جراء التسجيل في الهيئة، أبرزها العمل في بيئة مقاولات منظمة، والحصول على العقود النموذجية لمشاريع مقاولات القطاع الخاص، وكذلك خدمات التدريب والدراسات والتقارير والمشاركة في المؤتمرات والمعارض. 
وأوضح أن التسجيل في الهيئة سيكون إلزامياً لكل من يعمل في القطاع سواءً مقاولات عامة أو متخصصة، حسب تصنيف وزارة التجارة، مبيناً أن من سجل في الهيئة حتى الآن نحو 330 شركة من أصل 145 ألفاً، مستدركاً أنه من لم يسجل في الهيئة، لا يمكن له العمل في القطاع.
وأضاف أن قيمة الرسوم تراوح حسب عدد العمالة في المؤسسة وتصنيف الهيئة، حيث إنه ربما تكون مؤسسة صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر، لتبدأ الرسوم من 750 ريالاً وتصل إلى 10 آلاف ريال للشركات الكبرى في السنة، موضحاً أنه حسب الدراسات، فإن أكبر شريحة هي المؤسسات متناهية الصغر والمتوسطة وتمثل نحو 93 بالمئة وهذا يجعل تنظيمها يكون به كثير من التحديات.