حددت هيئة السوق المالية السعودية على مقدم الطلب لطرح وحدات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة أن يكون الحد الأدنى الذي ينبغي جمعه لتأسيس الصندوق100 مليون ريال، والقيمة الاسمية للوحدة عشرة ريالات، بشرط أن يكون الصندوق الاستثماري من النوع المقفل؟
وعرفت الهيئة هذه الصناديق بأنها صندوق عقاري مطروح طرحاً عاماً تُتداول وحداته في السوق المالية، ويتمثل هدفه الاستثماري الرئيس في الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً (تشمل السكنية والتجارية والصناعية والزراعية وغيرها)، تحقق دخلاً دورياً، وتوزَّع نسبة محددة من صافي أرباح الصندوق نقداً على مالكي الوحدات في هذا الصندوق خلال فترة عمله، وذلك بشكل سنوي كحد أدنى.
وألزمت الهيئة مدير الصندوق في جميع الأوقات فيما يتعلق بسياسة الاستثمار أن لا تقل قيمة استثمارات الصندوق في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً تحقق دخلا تأجيرياً ودورياً عن ما نسبته 75 % من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق. كما أشترطت لتسجيل وحدات الصندوق وقبول إدراجها أن تكون للوحدات سيولة كافية بحيث ألا يقل عدد مالكي الوحدات من الجمهور عن 200 مساهم، وأن لا تقل ملكية مالكي الوحدات من الجمهور عن 50 % من إجمالي وحدات الصندوق، وفي حال علم مدير الصندوق بانخفاض النسبة المئوية من وحدات الصندوق المدرجة التي يملكها مالكي الوحدات من الجمهور أو بانخفاض عدد مالكي الوحدات من الجمهور وفقاً المتطلبات أعلاه بعد إدراج الوحدات موضوع الطلب، فإنه يجب عليه اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان استيفاء هذين المتطلبين. فيما أوجبت فيما يتعلق بالتوزيعات بأن لا تقل نسبة توزيع الأرباح على ملاك الوحدات عن 90 % سنوياً من صافي دخل الصندوق.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
