أبدت أكثر من 50 شركة تطوير عقاري عالمية رغبتها في المشاركة في برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان السعودي لتنفيذ المشاريع، وعليه شرعت الوزارة في إعداد ودراسة المشاريع مع هذه الشركات.
قال الدكتور بندر العبد الكريم المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان السعودية، لصحيفة "الاقتصادية" أنه "يوجد جدول زمني للتوقيع مع الشركات والمطورين العقاريين لتنفيذ مشاريعها الإسكانية، من خلال خطط عمل لديها للتوقيع مع عدد من شركات التطوير المحلية والأجنبية، لتنفيذ مشاريع متنوعة"، إلا أنه لم يفصح عن المدد الزمنية للتوقيع.
وأشار إلى أن هذه الخطة بدأت منذ توقيع الوزارة مع تحالف سعودي- كوري، وذلك يأتي مع الهدف الاستراتيجي للوزارة الذي يتمثل في تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبين.
وتعكف الوزارة حاليا - بحسب الدكتور العبدالكريم - على طرح عدد من المشاريع الأخرى قريبا، حيث بدأت آلية المشاركة مع القطاع الخاص في عام 1435هـ، وذلك بالتوقيع مع عدد من شركات التطوير المحلية لتنفيذ أكثر من عشرة آلاف شقة سكنية، مبينا أنه يجري التواصل مع عروض وطلبات أخرى لشركات محلية، علما بأن هناك مشروع 56 ألف منتج سكني تعمل على تنفيذه شركات تطوير عقاري محلية بعد أن تم التوقيع معها مسبقاً.
وحددت "رؤية السعودية 2030" في وقت سابق من هذا العام، أبرز التوجهات في القطاع السكني برفع نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن من 47 في المائة إلى 52 في المائة "توفير مليون وحدة سكنية"، ورفع نسبة الأسر الحاصلة على دعم سكني لتأهيلهم للحصول على تمويل سكني إلى 60 في المائة، وخفض مدة الانتظار للحصول على تمويل سكني من 15 سنة إلى خمس سنوات.
الكاتب: 
هاشتاغ: