قالت وسائل إعلام قطرية إن الحكومة تعتزم رفع رواتب موظفيها من المواطنين العام المقبل، في خطوة نادرة تفضي لزيادة الإنفاق بالبلد مع تضرر المالية العامة للدولة بسبب تدني أسعار النفط والغاز.
وبحسب القانون المنتظر إقراره في يناير الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية مساء الأحد، سيرتفع الأجر الأساسي لبعض الموظفين القطريين إلى مثليه، فيما لن يطرأ تغيير على رواتب غير القطريين.
وتعد قطر الغنية بالغاز أكثر دول العالم ثراء من حيث نصيب الفرد من الدخل، وينعم مواطنوها البالغ عددهم نحو 300 ألف نسمة برعاية صحية وتعليم مجانيين.
لكن هبوط أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 دفع الحكومة لكبح الإنفاق العام السخي، في وقت يتعين عليها فيه تمويل تطوير البنية التحتية بمبلغ 200 مليار دولار استعدادا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وخفضت قطر الدعم الحكومي وألغت وظائف في مؤسسات الدولة، بما في ذلك الاستغناء عن أكثر من ألف عامل أجنبي في قطر للبترول عام 2015.
وأشاد القطريون على وسائل التواصل الاجتماعي بالقانون، الذي يقر زيادات بعد تلك التي حدثت عام 2011، عندما رفعت قطر رواتب العاملين 60 في المئة.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
