أمر قاض محلي في الإكوادور أمس بسجن وزير نفط سابق على سبيل الاحتياط، على أساس تقاضي رشوة، وسط تحقيق في فضيحة فساد قيمتها 12 مليون دولار في شركة النفط الحكومية في الإكوادور.
وبحسب "رويترز"، فقد اتهم مكتب النائب العام في الإكوادور كارلوس باريخا الذي غادر البلاد في 28 أيلول (سبتمبر)، وهو حليف للرئيس رافائيل كوريا بالحصول على مليون دولار مقابل مساعدة شركات على الحصول على عقود مع شركة بتروإكوادور، ووجهت اتهامات إلى 16 شخصا آخرين في تلك القضية المستمرة.
وكانت شركة النفط الاكوادوري المملوكة للدولة قد أعلنت العام الماضي عن تسريح أكثر من 300 موظف ضمن إجراءات تهدف إلى مواجهة تباطؤ النمو الذي تعانيه، وسط تراجع أسعار النفط، كما تنوي الشركة استيراد النفط الخام الخفيف للبلاد.
وتدعم الإكوادور - الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية التى تعد أصغر منتج في "أوبك" - تثبيت مستويات الإنتاج للحد من فائض المعروض في السوق ودعم الأسعار.
وفي عام 1992 علقت الإكوادور عضويتها في منظمة الأقطار المصدرة للبترول "أوبك" بتوقفها عن سداد رسوم عضويتها، وبعد غياب دام 15 عاماً عادت في 2007 وقدمت لسكرتارية المنظمة طلباً لإعادة عضويتها ووافقت على دفع رسومها المتراكمة البالغة 5.7 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات.
وتنتج الإكوادور 514 ألف برميل يومياً، وتبلغ احتياطياتها النفطية المثبتة 8.24 مليار برميل، واحتياطياتها الغازية المثبتة تقدر بنحو ستة مليارات متر مكعب، وتعمل في البلاد شركات أجنبية عديدة بينها "بيتروبراس" البرازيلية و"آنديز" الصينية و"ريبسول - وآي بي إف" الإسبانية و"سيتي أورينت" الأمريكية و"بيرينكو" الفرنسية.
وقد أعادت الاكوادور التفاوض مع شركات البترول الأجنبية حول العقود المبرمة معها عقب تغيير فى القانون يمنح الدولة 99 في المائة مما يطلق عليه أرباح البترول الزائدة بما يتوازى مع العائد الإضافي الذي تحققه الشركات بسبب الزيادة في أسعار البترول عقب توقيع عقد مع الدولة.
الكاتب: 
هاشتاغ: