يبحث لقاء يجمع ممثلين من البنك الدولي ومسؤولين خليجيين، في غرفة البحرين يوم 27 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، تأثير رفع وإعادة توجيه الدعم الحكومي وفرض ضريبة القيمة المضافة على نشاط القطاع الخاص.
وبحسب جريدة الاقتصادية قال عبد الرحيم نقي؛ الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إن الاتحاد استقطب عددا من المتحدثين من البنك الدولي، وأيضا شركة متخصصة في القيمة المضافة، للاستفادة من تجاربهم فيما يتعلق بالتطبيق.
وأشار إلى أن ورشة العمل سيشارك فيها مسؤولون من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وممثلون عن جهات حكومية خليجية تعنى بشؤون التجارة والمالية والاستثمار وغيرها، إلى جانب أعضاء الغرف التجارية الخليجية، وصاحبات الأعمال وأصحاب المهن الحرة، ورواد وشباب الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج.
وأوضح، أن الورشة تهدف إلى توعية القطاع الخاص الخليجي بآثار رفع الدعم الحكومي والمنظومة الضريبية المرتقبة في دول مجلس التعاون وتعزيز دوره في تقديم السلع والخدمات بشكل أكثر كفاءة ليتواكب مع المتغيرات في الاقتصاد الخليجي، وسيتم تعريف القطاع الخاص بكيفية استرجاع هذه القيمة وتأثيراتها على نشاطه على المستهلك نفسه. وأضاف، أن الورشة ستتناول أيضا برامج هيكلة الدعم بدول مجلس التعاون، علاوة على الخطط والتوجهات الخاصة بفرض ضريبة القيمة المضافة، وتهيئة القطاع الخاص للتوافق مع المتطلبات.
الكاتب: 
هاشتاغ: