اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لصحة مزاعم أول دعوى قضائية اقيمت ضده في محكمة في منهاتن ويتهم فيها بانتهاك الدستور الأمريكي بالسماح لأعماله التجارية بالتكسب وجني الأموال من حكومات أجنبية.
وكان ترامب قد أعلن يوم 11 يناير الجاري أنه سيحتفظ بملكية امبراطوريته العالمية لكنه سيوكل إدارتها لأولاده إيريك ودونالد جي آر.
وأبلغ ترامب الصحفيين أمس في البيت الأبيض أن الدعوى المقامة من منظمة موطنون للنزاهة والمسؤولية الأخلاقية في واشنطن لا تتمتع بمقومات قانونية، لكن المنظمة ترى أن ترامب غارق في تضارب المصالح نتيجة ارتباطاته في الصين والهند وروسيا، وتمثل عوائد هذه الأصول مثل الغرف الفندقية وإيجارات المكاتب تضاربا للمصالح. وتهدف الدعوى لمنع ترامب من قبول أي أموال من هذه الممتلكات بموجب بند في الدستور الأمريكي بخصوص المكافآت والهدايا - emoluments- لم يوضح ترامب حتى الآن اعتماده على آلية مقبولة لفصل تضارب المصالح بين منصبه السياسي الجديد وامبراطوريته العقارية التي تتلقى أموالا من دول أجنبية بطرق عديدة، إذ يكفي أن يقيم أي دبلوماسي في أحد فنادق ترامب كي يصبح هناك انتهاكا لفقرة الدستور الأمريكي الخاصة بمنع قبول الهدايا والمكافآت من جهات أجنبية سيادية بحسب بحسب نشره معهد بروكينز .
أما المخرج الثالث فهو أن يتخالص ترامب من كل عملياته التجارية بتوكيل إدارتها لهيئة مغفلة.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
