أعلن وزير التنمية التركي، لطفي ألوان، أمس اعتزام الحكومة إصدار قرار جديد يقضي بمنح الجنسية التركية لمواطني بلدان أخرى، ممن يقومون باستثمارات في بلاده، وذلك في إطار جهودها الرامية لجذب مستثمرين.
وبحسب “الألمانية”، فقد ذكر ألوان، أن الحكومة التركية تخطط لإعداد مشروع يقوم على مرحلتين، تبدأ الأولى منهما بمنح مستثمرين أجانب تصاريح إقامة في البلاد لفترة محددة.
وتابع الوزير أن المرحلة الثانية، تتجسد في منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب الذين لا تصدر عنهم أي تصرفات سلبية خلال فترة إقامتهم في تركيا، وضمن شروط تحددها وزارة الداخلية.
ولم يوضح ألوان الشروط التي ستحددها الداخلية فيما أكد أنهم يعتزمون إصدار القرار المعني عبر مجلس الوزراء خلال أقرب وقت، مبينا أن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف تموز (يوليو) الماضي أخرت صدوره، مضيفا أن الخطة لن تكون محصورة على الأجانب الذين يتملكون العقارات في تركيا، وإنما ستشمل أيضا مؤسسي المصانع أو الذين يعقدون شراكات في الاستثمارات في المدن التركية.
وشدد الوزير التركي على أن الحكومة تسعى لتشجيع المستثمر الأجنبي الراغب في الاستثمار في بلاده، مؤكدا أن هذا التطبيق تتبعه عديد من دول العالم.
من جهة أخرى، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تفاوت سعر الفائدة بين دولة وأخرى، قائلا، “لماذا يكون سعر الفائدة في الولايات المتحدة في حدود 0.5 في المائة، وفي أوروبا بين 1 و1.5 في المائة، وفي اليابان بالسالب، في حين يراد أن يكون سعر الفائدة في تركيا 13 أو 15 في المائة.
وأكد أردوغان في لقاء مع قناة بلومبيرج التلفزيونية، أن زيادة سعر الفائدة يقلل من فرص الاستثمار، في حين أنه لا يمكن الحديث عن التنمية في بلد لا يوجد فيها استثمار.
واعتبر أردوغان أن الخفض الذي أجراه البنك المركزي التركي على سعر الفائدة، بأنه خفض مستقر، حذر ومتوازن، مشيرا إلى أنه ليس من الصحيح خفض ورفع سعر الفائدة بشكل يحدث هزة كبيرة في الاقتصاد، إلا أنه من المفيد الاستمرار في فعل ذلك بشكل مستقر.
الكاتب: 
هاشتاغ: