قرر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه اليوم الاثنين تفويض وزير المالية ووزير البيئة والمياه والزراعة، باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لنقل ملكية شركة الماء والكهرباء كاملة إلى ملكية الحكومة والاتفاق على حوكمة الشركات والمشاريع التي تتعاقد عليها.
وقرر المجلس وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، توسيع نطاق عمل الشركة ليشمل شراء المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة، مع حق بيعها، وتوجيه وزير المالية بتقديم الدعم الائتماني اللازم لها لدعم ملاءتها المالية لتمكينها من توقيع عقود الشراء طويلة المدى.
كما قرر مجلس الوزراء، بحسب الوكالة قيام وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير المالية باتخاذ ما يلزم لإنشاء صندوق موازنة لتغطية العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لقطاع المياه بناءً على أسس تجارية، والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة رسمياً، وتطوير أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في منظومة قطاع المياه القائمة حالياً .
ووافق مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم الاثنين، وفقا للوكالة على اتفاقية مع حكومة جمهورية مصر العربية؛ لتجنب الإزدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، والبروتوكول المرافق لها، بالإضافة إلى إنشاء ملحقية تجارية في سفارة السعودية في جمهورية كوريا.
الكاتب: 
هاشتاغ: