يبدأ سعر المحامي في السعودية من ثلاثة آلاف ريال في الجلسة الواحدة إلى خمسة آلاف، وتراوح القضية برمتها ما بين 30 و50 ألف ريال وقد تصل إلى 100 مليون ريال، وفى المقابل يدافع المحامي عن ذلك بأن المسألة تخضع لنوع الدعوى أو القضية ومدى تعقدها وطول إجراءاتها، ومدى خبرة المحامي وسمعته، وأخيراً المبالغ المالية المطالب بها في الدعوى من الخصوم. وشهدت مهنة المحاماة في الأعوام الأخيرة تطورا ملحوظا من حيث الأعداد، خاصة مع دخول المرأة معترك المحاماة، حيث وصلت أعداد التراخيص للرجال والنساء إلى 3844 ترخيصا، بينهم 102 من السيدات.
وبحسب صحيفة الاقتصادية قال عدد من المختصين في مجال المُحاماة والاستشارات القانونيَّة، "إن الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لا بد أن تتناسب مع ظروف الدعوى وتتلاءم مع النتيجة"، موضحين أن عدم تحديد هذه الأتعاب يعود إلى استحالة تساوي جميع القضايا من حيث المعايير التي يصعب معها وضع حد لأجرة المحامي.
وأكد تركي الرشيد مستشار قانوني ومحامي، عدم وجود ضابط محدد تُقيّم عليه أتعاب المحاماة، حيث إن التقييم يكون بحسب الاتفاق بين العميل والمحامي، مبينا أن الأتعاب تختلف وفقا للقضية ونوعها ومضمونها وهل هي مرافعة أمام المحكمة المختصة أم متابعة أم استشارات أم كتابة مذكرات، فكل محام يأخذ أتعابه على حسب المجهود، وذلك بعد الاتفاق بين الطرفين بعقد بينهما حماية لهما وبوكالة تصدر عن كاتب العدل أو عن طريق الموثقين في النظام الجديد إذا كان الموضوع يحتاج إلى ترافع أو مراجعة.
وقال الرشيد "إن قضية أتعاب المحاماة لا يوجد لها ضابط مقنن، حيث إن بعضا من المحامين يتقاضون أتعابا رمزية، وآخرين يتقاضون أتعابا مرتفعة جدا".
وبين أن القضايا تختلف على حسب نوعها، إذ إن القضايا العقارية والتجارية تعد الأعلى أتعابا، وتليها الجنائية، وأقلها القضايا الإنهائية أو الأحوال الشخصية، لأنها تخضع لظروف وحساسية أحوال الناس وإمكانياتهم.
الكاتب: 
هاشتاغ: