بلغ عدد العقارات المرهونة التي سجلتها المحاكم السعودية بسبب ديون نحو 7221 عقارا، خلال الشهور الثمانية الماضية من العام الهجري الحالي، وذلك بمتوسط 30 عقارا مرهونا يومياً.
وبحسب بيانات اطلعت "الاقتصادية" عليها، فقد سجلت المصارف والشركات 70 في المائة من هذه العقارات المرهونة نتيجة قيام الراهن بالاقتراض منها.
فيما سجلت محاكم منطقة الرياض أعلى نسبة بـ 40 في المائة، حيث بلغ عدد العقارات المرهونة 2900 عقار، تليها منطقة مكة المكرمة بـ1500 عقار، ثم المنطقة الشرقية بـ1105 عقارات، بينما سجلت المحاكم 10492 صكا لدمج عقار، و16446 تعديل صك عقاري منذ بداية العام.
السعودية: فرض ضريبة 100% على المعسل الوطني
يأتي ذلك في الوقت الذي تنوي وزارة العدل تقديم خدمة إلكترونية لإتاحة المعلومات لملكية "العقارات" ومساحاتها، عن طريق الخدمات الإلكترونية على بوابة وزارة العدل على شبكة الإنترنت، التي تخص في مرحلتها الأولى الإفادة ببيانات الصكوك الخاصة بأملاك الشركات فقط، التي تحوي مساحات تصل إلى 1.8 مليار متر مربع. وتعمل هذه الخدمة الإلكترونية بالاستعلام عن ملكية العقارات من خلال رقم الصك، أو القطعة ورقم المخطط، فيما تتطلب إرسال رسالة نصية لجوال طالب الاستعلام، وذلك عقب تسجيله في قواعد البيانات، وستظهر للمستعلم بيانات الملكيات الخاصة بأملاك الشركات.
وأتاحت وزارة العدل خدمة الاستعلام للعموم سواء للأفراد أو الشركات بهدف زيادة معايير الشفافية في مجال توثيق الممتلكات، وتزويد المستفيدين ببيانات الملكية العقارية للشركات في المملكة.
أكثر من 300 شركة سعودية تلوح بالخروج من السوق القطرية
إلى ذلك، أوضحت وزارة العدل أن خدمة "الموثق" ستوفر 1509 مقار في مختلف أنحاء المملكة لتقديم خدمات التوثيق، منها 398 مقراً لموثقين باشروا مهامهم باستقبال طالبي خدمات التوثيق، حيث تم إجراء العمل على إدراج 352 موثقاً في البوابة الإلكترونية "توثيق" بعد منحهم التراخيص.
وأوضحت وزارة العدل أن الخدمة هي إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، وتهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوّثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني بما يتوازى وينسجم مع أهداف "رؤية المملكة 2030".
الكاتب: 
هاشتاغ: