تجري مصر مفاوضات مع السعودية للحصول على دعم مالي في صورة وديعة قيمتها بين مليارين وثلاثة مليارات دولار.
وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن المبلغ الذي يجري التفاوض عليه جزء من التدبير التمويلي لمبلغ الستة مليارات دولار "الذي يتطلبه توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وأكد الجارحي في تصريحات نشرتها صحيفة البورصة الخميس 8 سبتمبر/أيلول أن المفاوضات قد دخلت "في مرحلة متقدمة".
وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق في أغسطس/آب بشأن برنامج اقتراض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات من أجل مساعدة البلاد في سد فجوتها التمويلية والمحافظة على استقرار السوق. لكن ذلك الاتفاق يتطلب من القاهرة أن تدبر تمويلا ثنائيا بستة مليارات دولار أخرى.
وقال الوزير إن المفاوضات مع السعودية من المقرر أن تنتهي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مضيفا أن "الحكومة تتحرك بشكل جيد للانتهاء من الحصول على التمويلات المتبقية خلال الفترة المقبلة".
ولم يتضح ما إذا كان الجارحي يتحدث عن الملياري دولار، التي اتفقت بلاده عليها مع السعودية في أبريل/نيسان أم عن تمويل جديد.
وقال الجارحى إن من المقرر الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى قبل نهاية هذا العام.
قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة الشهر المنصرم وديعة مالية لجمهورية مصر العربية، قدرها مليار دولار، لدى البنك المركزي المصري لمدة 6 سنوات.
يأتي هذا الدعم في إطار التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين ومن منطلق موقف دولة الإمارات الثابت في دعم مصر وشعبها الشقيق لتعزيز مسيرة البناء والتنمية، وتقديراً لدورها المحوري في المنطقة.
الكاتب: 
هاشتاغ: