اعترى المشروع الخليجي للشراء الموحد للسلع الغذائية، بعض من العقبات التي تتمثل في إمكانية تسببه في زيادة الأسعار والتداخل مع اختصاصات القطاع الخاص.
وبحسب صحيفة الإقتصادية، قال خالد الشمالي؛ وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتية، إن المشروع الخليجي للشراء الموحد للسلع الأساسية يلاقي بعض المشاكل والعقبات على أرض الواقع، مرجعا ذلك لوجود بعض الدراسات التي تشير إلى أن الشراء الجماعي قد يؤدي إلى زيادة الأسعار.
وبين الشمالي، أن فكرة دراسة الشراء الجماعي الموحد قد تتداخل مع الدور الطبيعي للقطاع الخاص، بينما في الأوضاع الطارئة فتبدو فكرة الشراء الموحد مهمة جدا، لكن لا بد من تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية لدول الخليج العربي.
وكشف أنه تمت التوصية لرفع مذكرة الأمانة العامة للشراء الجماعي الموحد، وتركه إلى اللجنة الوزارية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على رفعه من جدول أعمال لجنة وكلاء التجارة.
وفيما يخص قانون المنافسة لدول مجلس التعاون، قال الشمالي، إن القانون تم تأييده بالإجماع وسيرفع للوزراء المعنيين بعد اعتماد صياغته، مبينا أن قانون المنافسة الخليجي يصب في تعزيز السوق المشتركة تحقيقا لتوجه قادة دول مجلس التعاون.
وكان الشمالي أكد في تصريح سابق نشرته "الاقتصادية"، أن اجتماع وكلاء وزارات التجارة الخليجية الذي عقد أمس الأول سيناقش حسم مشروع الشراء الموحد للسلع الغذائية الأساسية لدول مجلس التعاون، وذلك من خلال ترشيح إحدى الدول الست لقيادة مفاوضات الشراء.
وأضاف الشمالي، أن المفاوضات الجماعية تسعى للوصول إلى التكلفة الرئيسة لكل دولة، خاصة أن الأسواق الخليجية هي سوق واحدة، كما أنه يمكن أن تظفر بأفضل الأسعار والأقل كلفة في الشراء الموحد التي تعرض على الدول الأعضاء، لتلبية حاجات سوقها من هذه السلع.
وأوضح الشمالي، أن الحاجة إلى توحيد الشراء هو إحدى ردات الأفعال لأوضاع الأسواق العالمية؛ كون الدول الخليجية جزءا من هذه المنظومة العالمية، مضيفا أن "تذبذب الأسعار دفع دول المجلس للتحرك بشكل جماعي للوصول لأفضل الأسعار، باعتبار أن أسواق دول مجلس التعاون واحدة".
الكاتب: 
هاشتاغ: