قريباً إقرار نظام "الإفلاس" السعودي وأبرز ملامحة

قريباً سيتم إقرار نظام الإفلاس في السعودية محل النظام الواقي من الإفلاس الصادر عام 2005. بحسب ما صرح الباحث في الشؤون الاقتصادية والمتخصص بأنظمة الشركات والأوراق القانونية والمستشار القانوني، هشام العسكر، في مقابلة مع قناة "العربية".

وقال العسكر أن النظام يتيح للشركة تصحيح أوضاعها الداخلية وممارسة أنشطتها وحمايتها من الدائنين من اللجوء للجهات القضائية، ومن ثم استصدار أوامر قضائية بالحجر على ممتلكات الشركة ومنعها من ممارسة أنشطتها، وهو نظام مالي عالمي متعارف عليه منذ عقود.

وأوضح العسكر أن من أمثلة الشركات الأميركية التي مرت بهذا النظام شركة جنرال موتورز وشركة كوداك، لهذا فإن الدول الخليجية ليست بمعزل عن الدول الاقتصادية العالمية، إنما هي جزء من كل تتأثر بها بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن هنا جاءت ضرورة قيام الدول الخليجية لهذا النظام لاكتمال منظومتها المالية.

ويعتقد العسكر أن نظام الإفلاس في السعودية سيحمل ثلاثة محاور هامة، الأول أنه سيتضمن أحكاما تفصيلية دقيقة وشاملة من شأنها إنشاء بيئة تكاملية تسهل لجميع الشركات اللجوء إلى هذا النظام وفق إجراءات واضحة.

المحور الثاني أن النظام سيعطي الاهتمام البالغ بشريحة معينة من الشركات بالمملكة وعي الشركات المتوسطة والصغيرة، وتنبع أهمية هذه الشركات كونها تشكل ما يزيد على 75% من الشركات المسجلة بالمملكة العربية السعودية، وتشكل أيضاً ما يقارب 20% من الناتج المحلي، لهذا فإن النظام سيراعي طبيعة هذه الشركة بشكل خاص.