ذكرت صحيفة سعودية اليوم الثلاثاء أن مصارف وشركات في المملكة أقدمت على تسريح عدداً من الموظفين السعوديين -قدروا بالآلاف- بذريعة تدني مداخيلها وتحقيق بعضها خسائر كبيرة.
وقالت صحيفة "الحياة" اليومية أن ذلك جاء بعد 28 يوماً من إصدار وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص قراراً يحظر على المنشآت فصل الموظفين السعوديين بشكل جماعي، وإيقاف الخدمات عن المنشآت المخالفة.
فيما طالب عضو في مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ، وزارة العمل بإعادة النظر في المادة الـ77 من النظام الجديد. واعتبرها "منحازة لجهة العمل على حساب الموظف، وتخل في مبدأ التوازن». وقال "إن الموظف هو الحلقة الأضعف في العلاقة التعاقدية".
وتمنح المادة الـ77 من نظام العمل الجديد الحرية لشركات القطاع الخاص بإنهاء خدمات من يعملون لديها، في مقابل دفع راتب 15 يوماً عن كل سنة عمل فيها الموظف في الشركة.
ووفقاً للصحيفة، انتقد مختصون في مجال سوق العمل أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي رأوا أنها "فتحت الباب أمام القطاع الخاص للتخلي عن الموظف السعودي بسبب أو من دون سبب"، وطالبوا وزارة العمل بـ "التدخل السريع للحد من استغلال مواد نظام العمل التي تتيح لأصحاب الأعمال تسريح العمال من دون أسباب، وذلك بتعليق تطبيق المادة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وإيجاد ضوابط تفسيرية دقيقة في حال تطبيقها، ودعوا إلى عقد اجتماع سريع مع الأطراف ذات العلاقة لإجراء التعديل".
الكاتب: 
هاشتاغ: 
