قررت مؤسسة النقد العربي السعودي زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك والمصارف للمواطنين لتملك المسكن الأول من 70% إلى 85%.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، في بيان للمؤسسة تلقت "أرقام" نسخة منه، إنه بعد مرور أكثر من عامين على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية تبين للمؤسسة تطور البيئة النظامية والرقابية المصاحبة للتمويل العقاري.
وبين أن ذلك يعزز من مستويات الحماية من المخاطر المصاحبة لهذا النوع من التمويل بما يحقق المحافظة على حقوق أطراف العلاقة وثقة المتعاملين في التمويل العقاري.
وأوضح أن زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين سيدعم النمو في قطاع التمويل العقاري والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، ويمكن البنوك والمصارف من تقديم منتجات متنوعة بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق.
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، كانت مؤسسة النقد قد قررت في مارس الماضي رفع الحد الأعلى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 70 % إلى 85 % لشركات التمويل العقاري دون البنوك.
الكاتب: 
هاشتاغ: