تدرس لجان خليجية في الوقت الحالي فرض ضرائب انتقائية على العصائر، والساعات الغالية، والسيارات الفارهة بناء على بعض التطبيقات العالمية، وأنه في حال انتهت تلك اللجان من أعمالها، وتحديد قيمة الضرائب وآلياتها، فسيتم رفعها إلى قادة دول الخليج لإقرارها.
ويأتي ذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء أخيراً بتفويض وزير المالية بتحديد تاريخ تطبيق الضريبة الانتقائية بالنسبة إلى المملكة، وذلك امتداداً لقرار فرض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل موحد ضريبة انتقائية.
في السياق ذاته، قال لـ "الاقتصادية" طارق السدحان مدير عام الهيئة العامة للزكاة، إن الضريبة الانتقائية ستطبق على منتجات المشروبات الغازية بعد خروجها من "المستودعات الضريبية" التابعة لتلك الشركات، مؤكداً أن آليات التطبيق واضحة جداً ولا يمكن تأويلها.
وأضاف: "عقدنا اجتماعات مع شركات المشروبات الغازية وأبلغناهم بالطريق التي سيتم فيها احتساب الضريبة الانتقائية، وأبدوا تفهماً كبيراً لها، وكانت لهم بعض المطالب تتمثل في تقديم حوافز بعد تخفيض نسب السعرات الحرارية في منتجاتهم، وبعض الأمور الأخرى وهي قيد الدراسة الآن".
معلوم أن صندوق النقد والبنك الدولي كانا قد أوصيا في دراسات سابقة بعدم جدوى تخفيض الضريبة تبعاً لتخفيض نسبة السعرات الحرارية في المنتجات، بالنظر إلى فشلها في بعض الدول الغربية التي طبقتها.