خطة سعودية جديدة للاستثمار بالمنتزهات الوطنية

تعمل منظومة البيئة والمياه والزراعة حاليا على مبادرة، خاصة تحت مسمى "تأهيل وتطوير المتنزهات الوطنية والمراعي والغابات واستثمارها وإدارتها المستدامة ومكافحة التصحر" تتضمن عدة محاور من أهمها تأسيس شركة حكومية تعنى بهذا النشاط الحيوي للمرة الأولى على مستوى المملكة.

وتستهدف المبادرة الجديدة، التي تأتي ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، زيادة عدد المتنزهات الوطنية من خمسة إلى 24 متنزها في مناطق المملكة، تمتد على مساحة تراوح بين 8.8 و51 ألف هكتار، مع إيصال الخدمات الأساسية؛ مثل المياه، الطرق، الكهرباء، وذلك بغرض رفع زوار تلك المتنزهات من 3.5 إلى 5.6 مليون زائر سنويا، وجذب القطاع الخاص والمستثمرين الخارجيين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

السعودية تتبنى مشروعات ضخمة تعادل مساحات دول

وأوضح المهندس عبدالله القرني نائب مدير عام إدارة الموارد الطبيعية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الشركة الجديدة ستعمل على تطوير وصيانة البنية التحتية الأساسية لنحو 19 متنزها وطنيا من أصل 24، على أن يضاف إليها متنزهات أخرى لاحقا، كما ستعمل الشركة على إيجاد بيئة جاذبة للسياحة الداخلية، وتوليد فرص العمل للشباب السعودي في المناطق النائية، واستثمار المواقع في المتنزهات وجعلها موردا ماليا متدفقا.

وأشار المهندس القرني إلى أن الدراسات المسحية كشفت أن عدد المتنزهات القائمة والمشغلة حاليا يبلغ خمسة فقط، في حين يوجد 19 موقعا مناسبا لمتنزهات وطنية هي بحاجة إلى إعادة تأهيل وصيانة.

القبض على السيارة الذهبية في دبي

وينتظر من هذه المبادرة توفير المزيد من مواقع التنزه المدعمة بخدمات الترفيه المتميزة، وإيجاد بيئة طبيعية ومناخية جاذبة للمرتادين من سياح وزوار، وبالتالي الإسهام في زيادة الدخل والرخاء المعيشي للسكان المحليين، وتعزيز جهود الدولة الرامية للتعريف بتاريخ وتراث وثقافة كل منطقة من مناطق المملكة.

ومن المأمول أن تولد المبادرة إيرادات من خلال تطوير وتشغيل المتنزهات الوطنية، وتنمية المنطقة أو المدينة التي يوجد بها المتنزه، ودعم وتنمية السياحة الداخلية وتوليد نحو 130 مليون ريال سنويا للقطاع الخاص، وتوفير الوظائف في القرى والمناطق المختلفة من المملكة، حيث يقدر عدد الوظائف التي يمكن أن تحدثها المبادرة 1890 وظيفة، ما يحد من هجرة السكان إلى المدن، كما ستساعد المبادرة على ترويج وتسويق للمنتجات المحلية، والمساهمة في زيادة الاستثمار وتنوع مصادر الدخل الوطني.