شهد الاقتصاد السعودي في 2016 أحد أصعب الفترات منذ عقود مع تباطؤ النمو ومحاولة الحكومة خفض عجز الموازنة الذي بلغ مستوى قياسيا عند 367 مليار ريال (98 مليار دولار) في 2015، ومن المتوقع أن يواكب إعلان موازنة الحكومة السعودية لعام 2017 إعلان الحكومة تحقيق نجاح كبير في خفض عجز الموازنة للعام الجاري عن التقديرات الأولية التي أعلنتها قبل عام ما سيسمح لها بالإنفاق بصورة أكبر على دعم النمو الاقتصادي.
ويتوقع مصرفيون ومحللون واقتصاديون بارزون أن تكشف الرياض عن موازنة 2017 خلال أسبوعين وأن تعلن خلالها تحقيق تقدم كبير في ضبط المالية العامة بصورة لم يكن يتوقعها الكثيرون قبل 12 شهرا.
ومن شأن ذلك أن يسمح للحكومة بأن تحول أنظارها بعيدا عن إدارة الأزمة المالية في 2017 وأن تركز بصورة أكبر على الإصلاحات الاقتصادية ودعم نمو القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
قال مصرفي سعودي كبير لرويترز "العام المقبل ستعمل الحكومة على تحقيق ميزانية متوازنة وستركز بصورة أكبر على خلق الوظائف وتطوير المشروعات التي تساعد بصورة مباشرة في نمو الاقتصاد."
من جانبه يقول الاقتصادي السعودي البارز إحسان بو حليقة "أحد أبرز التحديات خلال العام المقبل ستكون التحول من النمو الاقتصادي الضعيف إلى تحقيق نمو أعلى ويبدو لي أن الحكومة ستركز على ذلك خلال إعداد ميزانية 2017."
كانت الحكومة السعودية توقعت تحقيق عجز قيمته 326 مليار ريال عندما أعلنت موازنة 2016 في ديسمبر كانون الأول الماضي. لكن يبدو أن الخفض الحاد للإنفاق والإصلاحات الاقتصادية التي أعلنها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يشرف عليه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ستنجح في خفض هذا الرقم بشكل كبير.
الكاتب: 
هاشتاغ: