تراجعت إيجارات الشقق السكنية في أبوظبي بنسبة 3% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، فيما تراجعت إيجارات الفلل بنحو 2% خلال ذات الفترة، بحسب تقرير صادر عن شركة جيه إل إل، والذي أشار إلى استقرار نسبي بإيجارات المساحات الإدارية ومنافذ التجزئة.
وأوضح التقرير، الصادر أمس، تحت عنوان «نظرة عامة على السوق العقارية لأبوظبي خلال الربع الثاني»، إلى تراجع أسعار بيع الشقق بنحو 4% خلال الربع الثاني من 2017، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، فيما تراجعت أسعار الفلل بنحو 1% فقط خلال الفترة ذاته.
حقيقة التعامل مع الريال القطري حول العالم
وكشف التقرير، عن تراجع أكبر في أسعار الإيجارات والمبيعات على أساس سنوي، حيث تراجعت إيجارات الشقق بأبوظبي بنحو 10% خلال الربع الثاني من 2017، مقارنة بالربع الثاني من 2016، بينما تراجعت إيجارات الفلل بنحو 9% خلال الفترة ذاتها. كما انخفضت مبيعات الشقق بنحو 14% خلال الربع الثاني من 2017، مقارنة بالربع الثاني من 2016، والفلل بنحو 8% خلال الفترة ذاتها.
وأضاف التقرير: أدت حالة السوق العقاري في أبوظبي إلى ضعف الطلب من قبل شاغلي الوحدات، وانخفاض إيجارات الوحدات السكنية، وتراجع أسعار بيع الوحدات السكنية نتيجة استمرار الانخفاض في حجم المعاملات.
ورصد التقرير ظهور بوادر قطاع التجزئة في أبوظبي بوادر انقسام السوق إلى «شريحتين»، وهو ما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الإيجارات في مراكز التسوق التجارية الرئيسية والثانوية.
وعلى الرغم من تراجع الطلب على المساحات الإدارية، إثر بعض عمليات الدمج، لم تسجل إيجارات المساحات الإدارية أي تغيير في الفئتين (أ) و(ب)، حيث ظل المعروض من المساحات الإدارية مستقراً في ظل عدم إنجاز أي مشاريع كبرى خلال الربع الثاني، بحسب التقرير.
لا نية لسحب ودائع البنوك الكويتية في قطر
أما قطاع الضيافة فقد سجل انخفاضاً بنسبة 6% في متوسط الأسعار اليومية، وبنسبة 2% في مستويات الإشغال مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبشكل عام، شهد الربع الثاني في إمارة أبوظبي تراجعاً في أداء قطاعي الوحدات السكنية والضيافة، في حين حافظ قطاعا المساحات الإدارية ومنافذ التجزئة على استقرارهما نسبياً.
الكاتب: 
هاشتاغ: