تجزؤ واسع النطاق لسوق العقارات في دبي

تجزؤ واسع النطاق لسوق العقارات في دبي

شهدت إيجارات القطاع السكني تراجعاً طفيفاً آخر خلال الربع الأخير من 2016، مع تسجيل تراجع نسبته 1٪ في متوسط ​​أسعار التأجير، وذلك وفقا لتقرير "التحديث السنوي لسوق دبي" من شركة الاستشارات العقارية العالمية "سي بي آر إيه".

في هذا الصدد، قال ماثيو غرين، رئيس قسم أبحاث واستشارات الإمارات في "سي بي آر إي" الشرق الأوسط: "مع استمرار توسع رقعة المشاريع الجديدة وتوقع الانتهاء من إنجاز العديد من الوحدات السكنية، من المرجح استمرار الاتجاه الانكماشي الحالي للسعر طوال عام 2017. ومع ذلك، هناك دلائل تشير إلى استقرار سوق البيع مجددا مع عدم تسجيل تغيير كبير في متوسط ​​أسعار المبيعات خلال الربعين الماضيين، رغم انخفاضه بنسبه 5٪ على أساس سنوي."

وخلال عام 2016، انخفض متوسط ​​سعر بيع الشقق بنحو 4.6٪ في حين كان الانخفاض للفلل أكثر وضوحا بنسبة 6.5٪. ومن المتوقع أن يشهد القطاع السكني استقرارا في تسعير البيع خلال 2017 مع بدأ تحسن المشاعر ببطء تجاه السوق. لكن ذلك قد يتأثر في حال الارتفاع السريع في مستويات العرض، فمن المتوقع تسليم 70,000 وحدة سكنية جديدة بين عامي 2017 و2019 مع سعي المطورين لطرح المشاريع قبل موعد إقامة معرض إكسبو 2020.
ماثيو غرين

من ناحية أخرى، شهد قطاع المكاتب التجارية تجزؤاً واضحاً خلال عام 2016، حيث قال غرين: "تطور قطاع المكاتب التجارية الى سوق ثنائي الطبقات، مع استقطاب الوحدات الرئيسية، لا سيما في المناطق الحرة، لطلب قوي وسط انخفاض توافر المعروض، ما حافظ على القيم الإيجارية لمكاتب الدرجة الاولى في المواقع الجيدة. من جهة أخرى لا تزال السوق الثانوية تشهد ضعفا، مع انخفاض سنوي بلغ 12٪ في قيم الإيجارات، نتيجة الفائض المستمر من المنتجات المكتبية بنظام تعدد الملكية "ستراتا" والضعف العام في أساسيات الطلب. كما ازدهرت أنشطة الدفع المسبق لحجز الوحدات المكتبية مع نقص المساحات الواسعة والفعالة."

ومع اقتصاد قوي داعم لقطاع المكاتب، بلغ إجمالي معروض المكاتب خلال 2016 حوالي 9.1 مليون متر مربع، مقارنة مع 3.0 مليون متر مربع فقط في عام 2007.  ومن المتوقع أن يتم تسليم 0.9 مليون متر مربع إضافية بين 2017 و2019.

 

الكاتب: رنا إبراهيم
المزيد