قرر مجلس الوزاء السعودي اليوم خلال الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض، عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقدا صحيحا منتجا لآثاره الإدارية والقضائية وأن تضع وزارتا العدل والإسكان الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد حتى يمكن اعتباره مسجلاً في الشبكة الإلكترونية والحالات التي يمكن شمولها بذلك بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله.
وتقرر في الجلسة، تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة العلوم والصناعة والتقنية في تركيا والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وتفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية بين السعودية والأردن حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.