بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول الأعضاء، 76991 رخصة حتى عام 2015م، مقارنة بـ 16215 رخصة في نهاية عام 2006م، بنسبة نمو قدرها 375 في المائة.
وشهدت الأعوام العشرة الماضية تصاعداً ملحوظاً في عدد المستفيدين من قرارات المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة، التي سمحت لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى.
وبين تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لدول الخليج، أن مواطني السعودية تصدروا القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصل عليها الخليجيون لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى، التي بلغت 30761 ترخيصاً أي ما نسبته 40 في المائة، من إجمالي التراخيص، تلاها مواطنو سلطنة عمان الذين حصلوا على 14667 ترخيصاً بنسبة قدرها 19 في المائة، وحصل مواطنو الكويت، والبحرين على 12052 ترخيصاً، و11293 ترخيصاً على التوالي، تلاها القطريون والإماراتيون بـ 5229 ترخيصاً و2989 ترخيصاً، على التوالي.
ولفت التقرير إلى تحقيق الإمارات أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى عام 2015، حيث بلغ عددها 67564 رخصة، بنسبة قدرها 88 في المائة من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس، تليها سلطنة عمان بعدد 3538 رخصة بنسبة قدرها 4.6 في المائة.
وجاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة، حيث بلغ عدد التراخيص فيها 3453 رخصة بنسبة قدرها 4.5 في المائة، كما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في السعودية 1900 رخصة، وفي مملكة البحرين 280 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في دولة قطر 256 رخصة.
الكاتب: 
هاشتاغ: