قال المهندس أحمد الراجحي؛ رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية والصناعية، رئيس مجلس الغرف السعودية، إن الغرفة تتجه إلى إصدار جميع المعاملات والتصاديق التجارية إلكترونيا في نهاية عام 2018، مشيرا إلى أن المستفيدين لن يحتاجوا إلى مراجعة الغرفة.
وبحسب صحيفة الاقتصادية قال الراجحي على هامش التجمع السنوي لرجال الأعمال في مقر الغرفة التجارية في الرياض البارحة، أن "الغرفة لديها استراتيجية جديدة في نهاية 2017 بأن تكون كل التصاديق إلكترونية، بحيث إن المنتسب لا يحتاج الحضور إلى الغرفة من أجل تصديق الأوراق، وبنهاية عام 2018 تكون غرفة الرياض غرفة ذكية وتكون جميع خدماتها إلكترونية سواء كان تصديقا أو دراسات أو خدمات يتطلبها المنتسب، حتى لو كان خارج السعودية".
استثناء المؤسسات ذات الإيرادات الأقل من مليون ريال من الضريبة المضافة في 2018
وأشار إلى أن الحفل الذي درجت الغرفة على تنظيمه سنويا يأتي في مستهل استئناف رجال الأعمال أنشطتهم التجارية والاستثمارية بعد انتهاء عطلتهم الصيفية، ويهدف إلى تعميق آليات التواصل والتحاور فيما بين رجال الأعمال من ناحية، وكبار المسؤولين في القطاع الحكومي من ناحية أخرى، والسلك الدبلوماسي، وتبادل الآراء حول تعزيز دور قطاع الأعمال في الاقتصاد الوطني، وخصوصا ما يتعلق بجهود إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وبرنامج التحول الوطني 2020، و"رؤية 2030" ودور القطاع الخاص في تنفيذها.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة أن قطاع الأعمال في الرياض يتطلع إلى تعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني، وبناء بيئة اقتصادية واستثمارية تسهم في تحقيق أهداف ومبادئ التحول الوطني، وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية الاقتصادية والاستثمارية في المرحلة المقبلة، معربا عن أمله في أن يسهم اللقاء في تعزيز أواصر التعاون مع قطاعات الأعمال والجهات الأخرى بما يحقق الصالح العام.
وزاد، أن "الهدف من الملتقى السنوي بين رجال الأعمال التعارف وإتاحة الفرصة للشباب المتخرجين الجدد والداخلين لقطاع الأعمال للاحتكاك مع رجال الأعمال القدامى وذوي الخبرة، والاستفادة من خبراتهم، وتبادل المعارف".
أول مفاعل نووي بالإمارات سيبدأ العمل 2018
من جانبه، أكد أحمد السويلم؛ الأمين العام لغرفة الرياض، أن اللقاء يهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية، وتفعيل مساهمة قطاع الأعمال في النهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز بيئة العمل الاقتصادي والاستثماري أمام قطاع الأعمال، إضافة إلى التركيز على تنشيط دور ومساهمة القطاع الخاص في خدمة أهداف برنامج التحول الوطني وتحقيق "رؤية 2030".