أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 30.2 بالمئة في فبراير/شباط ليسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1986 عندما بلغ 30.6 بالمئة.
ويواصل التضخم بذلك الارتفاع بعد أن وصل في يناير/كانون الثاني إلى 28.1 بالمئة مقارنة مع 23.3 بالمئة في ديسمبر/كانون الأول.
وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال لرويترز إن القفزة التي حدثت في سعر الدولار منذ فبراير/شباط 2016 "هي السبب في ظهور التضخم عند تلك المستويات التي أعلنت يوم الخميس. أتوقع استمرار الارتفاع شهراً آخر أو شهرين قبل أن يبدأ في التراجع".
وبلغ سعر شراء الدولار في البنوك الحكومية يوم الخميس نحو 17.55 جنيه مقارنة مع 7.83 جنيه في فبراير/شباط 2016.
وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه.
وقال هاني جنينة من بلتون المالية "الأهم هو نسبة التراجع الشهري بدأت في النزول هذا الشهر عن الشهر الماضي وهذا إيجابي جداً. لا تنس أن السنة المقابلة في المقارنة كان سعر الدولار فيها منخفضا جداً".
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن نسبة التغير في التضخم عن شهر يناير/كانون الثاني بلغت 2.6 بالمئة.
وتعمل الحكومة على تحرير أسعار الطاقة بشكل كامل خلال 2018-2019 وفقاً لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر وشهدت الإطاحة برئيسين خلال ست سنوات لأسباب منها السخط على الأوضاع الاقتصادية.
الكاتب: 
هاشتاغ: