بدأت البنوك العاملة في الإمارات بجمع المعلومات الضريبية من عملائها (الأفراد والأعمال المسجلة لغايات ضريبية)، تمهيداً لتفعيل منظومة تبادل المعلومات الضريبية حسب معيار الإفصاح المشترك، وتطبيق التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية بحلول العام 2018.
وخصصت البنوك فرق عمل للتواصل مع العملاء والحصول على البيانات المطلوبة وإلزامهم تعبئة نموذج مخصص لهذا الغرض يسمح بتبادل معلوماتهم الضريبية مع الدول الأخرى، خاصة العملاء الجدد الراغبين في فتح حسابات مصرفية.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إنه وفقاً لمعيار الإفصاح المشترك الدولي (CRS) يمكن لأي دولة من الدول الأعضاء التي أعلنت التزامها تطبيق ذلك المعيار أن تطلب من دولة الإمارات إمدادها ببيانات خاصة عن مواطنيها (مواطنو تلك الدولة فقط وليس مواطني دولة الإمارات أو مواطني أية دولة أخرى)، وأوضح أن تلك البيانات قد تشمل بيانات خاصة بالدخل والممتلكات، سواء للأفراد أو الشركات المسجلة لغايات ضريبية وذلك بغرض ضريبي يتعلق بتلك الدول، منوهاً أن 94 دولة التزمت تطبيق نظام الإفصاح المشترك بحلول العام 2017 و2018 وضمان التبادل الفعال للمعلومات مع الدول التي سيتم التبادل معها، تبعاً لصدور قرارات مجموعة الـ20، في الوقت الذي تم تصنيف بعض الدول التي لم تلتزم التبادل التلقائي للمعلومات ورفع تقارير خاصة بها للمجموعة.
وأكد الخوري، أن اللجنة التي شكلتها وزارة المالية، برئاسته عقدت عدداً من الاجتماعات مع الجهات الرقابية في الدولة ذات العلاقة بمنظومة تبادل المعلومات الضريبية من أجل تنفيذ المتطلبات والتشريعات والخيارات المتاحة لتطبيق وتنفيذ إجراءات وعمليات التبادل الفاعل ، وفق المعايير الدولية والمخطط الزمني المعتمد، مشيراً إلى أنه يأتي في مقدمة تلك الجهات مصرف الإمارات المركزي، ووزارات الخارجية والتعاون الدولي، العدل، الاقتصاد، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة التأمين، ومركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي.
الكاتب: 
هاشتاغ: