الإمارات: إعفاء المباني والإيجارات السكنية من "الضريبة المضافة"

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أمس، أن المباني السكنية القديمة والجديدة، والإيجارات السكنية والأراضي الفضاء ستكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة، شريطة أن تكون عقود الإيجارات لمدة تزيد عن 6 أشهر، فيما تخضع العقارات التجارية والشقق والفلل التي تؤجر بعقود لفترات تقل عن 6 أشهر لضريبة قيمة مضافة قيمتها 5%.

وقال مستشارو الهيئة في ورشة عمل نظمتها الهيئة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن الضريبة على العقارات تستحق للمنطقة الضريبية التي يوجد فيها العقار، في حين أن الخدمات الخاصة بالقطاع العقاري تستحق في منطقة الجهة التي تلقت الخدمة، بغض النظر عن جهة موردي الخدمة.

مجدداً "مصر" تعود لأسواق الاقتراض الدولية

ودعا المتحدثون في ورشة العمل الشركات التي يبلغ إجمالي حجم أعمالها أكثر من 375 ألف درهم سنوياً إلى التسجيل للحصول على رقم ضريبي، قبل مطلع يناير 2018 لتفادي دفع غرامات والتعرض لعقوبات بعد ذلك التاريخ.

وبينوا أن الضريبة المستحقة على الشركات سيتم تسديدها على أساس فصلي، وسيتم تقديم الكشوف الضريبية والإفصاح عنها ودفع المبالغ المستحقة للهيئة الاتحادية للضرائب كل 3 أشهر، في فترة أقصاها 20 يوماً بعد نهاية الفصل، وفي حال كان اليوم العشرين يوم عطلة رسمية فإن موعد الاستحقاق يكون في اليوم الذي يسبقه.

وحذر المستشارون من أن أي تأخير في دفع المبالغ المستحقة للهيئة الاتحادية للضرائب بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة، سيعرض الشركات المخالفة لعقوبات وغرامات.

السعودية: التضخم السلبي للشهر السابع على التوالي

وأوضحوا أن العقوبات تنقسم إلى قسمين، عقوبات وغرامات إدارية تبدأ بـ500 درهم وتصل إلى 3 أضعاف القيمة المستحقة، وعقوبات تتعلق بالتهرب الضريبي ويتم الفصل بها أمام القضاء، وتصل الغرامات فيها إلى 5 أضعاف القيمة الضريبية المستحقة، وأن تصل العقوبة إلى حد السجن أيضاً.

ولفتوا إلى أن التهرب الضريبي يشمل إخفاء أو إتلاف وثائق أو فواتير أو بيانات متعلقة بعمل الشركة، بهدف تقليص العائد من أجل تقليل قيمة الضريبة المستحقة على الشركة.