أكد المستشاران القانونيان في وزارة الإسكان السعودي، أحمد شيبه الحمد والدكتور بندر النذير أن نظام " تأجير العقار" سيمنع زيادة أجرة العقار قبل انقضاء سنتين كاملتين من تاريخ العقد، أو بانتهاء مدة العقد، أيهما أبعد. وكشفا أن هيئة العقار ستضع ضوابط زيادة نسبة الإيجار بالحد الأعلى عند تجديد العقد، وعدد مرات الزيادة.
وأفصح مستشارا الوزارة أن النظام سيعالج زيادة الإيجار، والحالات التي يسمح فيها بالزيادة، فقد يسمح بزيادة الإيجار بنسبة 100% في بعض الحالات، مثل إنشاء مشروع مهم بجوار العقار على سبيل المثال.
وأبرزا عددا من ملامح النظام، تصدرتها أحقية المستأجر المطالبة بخفض الإيجار بما يتناسب مع المنفعة المفقودة، في حال احتوى العقار على عيوب أو نواقص، أو عوائق في العقار أو الأجزاء المشتركة أو المبنى الذي يضمه، وعلى المؤجر القيام بالإصلاحات اللازمة لمعالجة تلك العيوب أو النواقص خلال مدة يتفق عليها الطرفان.
واستثنت «الإسكان» في نظام التأجير العقاري الجاري العمل عليه حاليا، إيجارات العقود الحكومية أو التي بها طرف حكومي، وإيجارات منشآت الإيواء الخاصة سواء الفنادق أو الشقق الفندقية، إذ سيشمل تطبيق نظام التأجير العقاري على الإيجارات «السكنية، والصناعية، والتجارية».
وأشارا إلى أن هيئة العقار ستصبح مختصة في آلية كتابة عقد الإيجار، كما أن العقد الموثق سيغدو سندا تنفيذيا، ويعد كالصك الصادر من المحكمة. إذ تعد مدة العقد سنة، في حال خلوة من تحديد المدة، كما سمحت للمستأجر بإنهاء العقد قبل مدته بشرط إشعار المؤجر بإنهائه قبل ما لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ انتهائه، ويحق للمؤجر إنهاء العقد قبل مدته في أربع حالات هي: «إخلال المستأجر بشرط جوهري في العقد، بما فيها التأخر عن سداد الإيجار، أو حاجة المالك للسكن بنفسه أو بمن تلزمه نفقته شرعا دون أن يكون له عقار آخر لسكناه، وحاجة العقار إلى إصلاح أو ترميم، وللمستأجر الحق في العودة للعقار إذا رغب، وذلك خلال مدة يحددها العقد، وبإيجار يتناسب مع قيمة العقار بعد الترميم أو الإصلاح، والحالة الأخيرة هي حاجة المؤجر لهدم العقار وإعادة بنائه».
الكاتب: 
هاشتاغ: