إرتفاع ديون مصر الخارجية إلى 60.2 مليار دولار

إرتفاع ديون مصر الخارجية إلى 60.2 مليار دولار

ارتفع الدين الخارجي المستحق على مصر إلى أعلى مستوى في تاريخه وهو 60.2 مليار دولار.

واعتبر بعض المختصين أن الدين الخارجي لا يزال في حدود آمنة، ولا سيما أنه يبلغ 16.3 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، قال آخرون "إن ارتفاع الدين الخارجي مؤشر خطير في ظل عدم قدرة الاقتصاد على توليد عملة أجنبية كافية تستخدم في تسديد هذه القروض".

وأعلن البنك المركزي الخميس الماضي، ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 60.2 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بنحو 46.148 مليار في الربع المقابل من العام المالي 2015 - 2016.

وبلغت أعباء خدمة الدين الخارجي، متوسط وطويل الأجل، نحو 2.5 مليار دولار، خلال الفترة من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر)، حيث تم تسديد أقساط بنحو 2.2 مليار دولار، وفوائد بنحو 0.3 مليار دولار.

وارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 16.3 في المائة في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، مقابل 13.2 في المائة في أيلول (سبتمبر) 2015.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، عن جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، قوله "إن الدين الخارجي لمصر لا يقلقني، فهو ما زال في حدود 16 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي".

وأضاف بيومي، أن الدين الخارجي "ما زال في مجال آمن"، والبعض يرى أنه يظل في حدود آمنة حتى وصوله إلى 86 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن الدين الخارجي الأمريكي تجاوز 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ الدين الحكومي الياباني 200 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

واستدل بيومي على الوضع الآمن للدين الخارجي المصري، بالأزمة التي شهدتها مصر في الفترة من 1987 حتى 1991 حين تعثرت في سداد الدين الخارجي، الذي كان يبلغ في ذلك الوقت نحو 52 مليار دولار، ما دفع الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع دول نادي باريس من أجل جدولة الديون، وفي نفس الوقت تنفيذ خطة للإصلاح الاقتصادي.

 

الكاتب: رنا إبراهيم

مقالات ذات صلة

التعليقات