تلاحق السلطات الأمريكية والإنتربول الدولي طالبي التنازل عن الجنسية الأمريكية بمن فيهم السعوديون المتهربون من الضرائب، وتؤكد السلطات اعتبار الأصول التي يملكها المتهربون مباعة بقيمتها السوقية قبل يوم التنازل (منزل، عقار، أسهم)، وستفرض ضريبة على جميع الأرباح الرأسمالية التي جمعها جراء تملكه هذه الأصول.
وبحسب صحيفة عكاظ، قال مدير المكتب الأمريكي للاستشارات المالية والضريبية بجدة أحمد عجيبة أن هناك أكثر من 200 ألف سعودي يحملون الجنسية الأمريكية، حسب إحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي، مبينا أن أغلب طالبي التنازل عن الجنسية لم يغلقوا ملفاتهم الضريبية، رغم أن السلطات تنفذ طلبات التنازل دون اعتراض، مستدركا: بعد الانتهاء من إجراءات التنازل وصدور وثيقة فقدان الجنسية، تقدم السلطات الأمريكية نسخة من الوثيقة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) وسلطات الضرائب الأمريكية (آي.آر.إس)، وإدارة خدمات الهجرة والجنسية (أي.إن.إس)، لفحص السجل الضريبي للمتنازل، وعند ثبوت عدم التزامه بواجباته الضريبية، سواء بالدفع أو الإفصاح خلال السنوات السابقة للتنازل، ستطالبه السلطات بدفع الضريبة مع الفوائد، إضافة إلى فرض غرامات جزائية كبيرة عن السنوات الماضية.
وشدد على راغبي التنازل عن الجنسية الأمريكية بالتواصل مع القنصلية أو السفارة الأمريكية، لتقديم طلب التنازل مع الإقرار الضريبي عن السنوات الخمس السابقة، وفي حال عدم الإفصاح الضريبي للمتقدم فإنه سيتعرض لعقوبة الحبس لمدة تراوح بين سنة وخمس سنوات، إذا ثبتت عليه شبهة التهرب الضريبي.
وأضاف قائلا: يفرض القانون الأمريكي الضريبة على الأمريكيين بشكل عام، دون النظر لمن يحمل رقم ضمان اجتماعي «سوشيال»، من عدمه، إذ ينص القانون على تقديم الإقرار الضريبي السنوي دون أي أعذار، ويمكن لمن لا يتوافر لديه رقم ضمان الاستعاضة عنه برقم موقت وقت تقديم الإقرار الضريبي، لحين صدور رقم ضمان اجتماعي، تفاديا للعقوبات والغرامات الناتجة عن عدم الإفصاح الضريبي في الوقت المحدد.
الكاتب: 
هاشتاغ: