أبوظبي: تفوق العقارات المكتبية المرنة على باقي الوحدات في السوق

أبوظبي: تفوق العقارات المكتبية المرنة على باقي الوحدات في السوق

أشارت احصائيات شركة الاستثمارات العقارية العالمية (سي بي آر إي) للربع الأول من عام ٢٠١٧ إلى أرجحية نمو الطلب على المساحات المكتبية المرنة والصغيرة، ويأتي ذلك تزامنا مع بحث الشركات عن سبل لخفض تكاليف الأعمال والحفاظ على النفقات الرأس مالية إلى أدني حد ممكن.

ولا يزال سوق العقارات المكتبية في إمارة أبوظبي متأثراً بتراجع الطلب نتيجة الوضع الاقتصادي الراهن والتدابير الحكومية لخفض التكاليف مما أثر سلبا على الطلب في القطاع التجاري، ونتيجة لذلك ظلت أنشطة التأجير خلال الربع الأول من العام ٢٠١٧ ضعيفة نسبيا الأمر الذي أضاف مزيداً من الضغوط على مستويات الإيجار في السوق، غير أن التغيرات الربع سنوية كانت طفيفة بسبب محدودية المكاتب المعروضة في الفترة الأخيرة وتأخر اكتمال العديد من المشاريع.

وقد ارتفع إجمالي المكاتب المعروضة بنحو 2٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 3.9 مليون متر مربع في نهاية الربع الأول من عام 2017. ومع ذلك، فإن تحليل خطط التنمية المستقبلية يكشف عن توقع دخول مساحات مكتبية جديدة تصل إلى 1.4 مليون متر مربع على مدى السنوات الأربع المقبلة. ونتيجة لذلك، تعد عملية خفض الإيجار خطوة واقعية لمواكبة التغيرات الاقتصادية الراهنة.
ماثيو غرين

في هذا السياق قال ماثيو غرين، رئيس الأبحاث والاستشارات لدى (سي بي آر إي) في الإمارات والشرق الأوسط: "إن القدرة التنافسية المتزايدة للمشهد المكتبي يعني إتاحة مجموعة واسعة من الخيارات، مع مواصلة تقديم الملاك لقدر أكبر من التسهيلات من أجل تشجيع إتمام الصفقات، وهذا يشمل تلبية الطلب على مساحات المكاتب الصغيرة (أقل من 200 متر مربع)."

ويشهد قطاع الإسكان في أبوظبي مزيداً من التقلص مع انخفاض معدل تكلفة العقارات المسجلة في الربع الأول من عام ٢٠١٧، وظل الطلب في سوق المعاملات بطيئا بشكل خاص، وانخفض متوسط أسعار البيع بنحو 2٪ على أساس ربع سنوي و8٪ على أساس سنوي، مما يعكس الطلب المحدود على الاستثمار.

 

الكاتب: رنا إبراهيم
المزيد