حتشد آلاف من المواطنين الهنود خارج المصارف في أنحاء البلاد لتغيير الأوراق النقدية من فئة 500 و1000 روبية التي ألغتها الحكومة يوم الثلاثاء الماضي، في خطوة مفاجئة لتطهير الاقتصاد.
تشكل أوراق النقد الملغاة ما يزيد على 80 في المائة من العملة المتداولة وهو ما يجعل ملايين المواطنين يعانون شح السيولة ويهدد بتوقف الاقتصاد. ومع مكافحة المصارف لتدبير الأموال قال البنك المركزي "إن أوراق النقد من الفئات الصغيرة متوافرة لديه ولدى المصارف الأخرى".
وجاء في بيان للبنك "يهيب بنك الاحتياطي بالجمهور عدم القلق وما من داع إلى لتوجه للمصارف مرارا لسحب الأموال والاحتفاظ بها، السيولة متاحة عند الحاجة".
وطالب رئيس حزب إقليمي يدير ولاية أوتار براديش أكبر الولايات الهندية من حيث السكان الحكومة الاتحادية بإلغاء القرار. وقال سينج ياداف رئيس حزب ساماجوادي "نشرت الحكومة الفوضى في البلاد، والمواطن لا يستطيع شراء الاحتياجات اليومية".
وأضاف ماماتا بانيرجي رئيس وزراء البنغال الغربية "إن الموقف يرقى إلى حالة طوارئ"، وتعهد بتوحيد أحزاب المعارضة ضد قرار الحكومة.
ويمكن للمواطنين استبدال أوراق النقد الحالية فئة 500 و1000 روبية من المصارف ومكاتب البريد حتى 30 كانون الأول (ديسمبر).
تأتي هذه الخطوة لتضييق الخناق على الفساد المتفشي وانتشار العملة المزيفة في البلاد، وفقا لـ "رويترز".
وفي اجتماع مع وزراء الحكومة الهندية قال ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند "الأموال السوداء والفساد من أكبر التحديات في مواجهة الفقر المتفشّي".
ويعتمد 40 في المائة من الاقتصاد الهندي على الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، التي تعتمد على التبادلات المالية النقدية. ورأى بعض الاقتصاديين أن خطوة كهذه قد تحمل آثارا سلبية كبيرة على تلك الشركات والنمو الاقتصادي في البلاد.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
